مباحثات صناعية تجارية بين السعودية وباكستان

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر بن إبراهيم الخريف اجتماعًا افتراضيًا مع وزير الصناعة والإنتاج، هارون أختر خان، ووزير التغير المناخي والتنسيق البيئي مصدق مسعود مالك في جمهورية باكستان الإسلامية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وفرص توسيع الشراكة الاستثمارية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، في مقدمتها الأسمدة.

 العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية

وأثنى الاجتماع على متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية، والروابط الثنائية الاقتصادية العميقة، مستعرضًا فرص تعزيز التعاون الصناعي، وتبادل الخبرات في عددٍ من المجالات: تشمل تنمية القدرات البشرية، وبناء المدن الصناعية المتطورة، والمصانع الجاهزة.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه المصدِّرين في البلدين، وسبل تأمين الصادرات، بما يضمن تدفق السلع السعودية والباكستانية، منوهًا بأهمية تعزيز التكامل في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، ودعم استقرارها واستدامتها.

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس بدر بن سليمان الحربش، فيما حضر من الجانب الباكستاني أعضاء في مجلس تيسير الاستثمار الخاص SIFC.

صندوق الاستثمارات العامة داعماً رسمياً لبطولة كأس العالم 2026

وفي سياق أخر، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تعزيز شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليصبح داعمًا رسميًا لبطولة كأس العالم 2026.

وتشمل الشراكة مشاركة اثنتين من أبرز شركات الصندوق، وهما مجموعة «سافي» للألعاب الإلكترونية ومدينة «القدية»، في إطار دعم الفعاليات المرتبطة بالبطولة.

ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للتعاون الناجح بين الجانبين خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، ويعكس التزام صندوق الاستثمارات العامة و«فيفا» بدعم نمو كرة القدم عالميًا وتعزيز انتشارها وممارستها، بحسب ما ورد في بيان الصندوق.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في العالم العربي، نمواً بنسبة 3.1% في عام 2026، لتكون أقل تأثراً بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، مقارنة بجيرانها في الخليج.

وقال الصندوق، في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي: «من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً حاداً في النمو هذا العام في ظل تداعيات الحرب على إيران».

وخفّض الصندوق توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 1.1%، أي أقل من 2.8 نقطة مئوية عن توقعاته في يناير الماضي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.8% في عام 2027. لكنه أفاد أن تقديراته لعام 2027 تفترض عودة إنتاج الطاقة وحركة النقل في المنطقة إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة القادمة. وذكر أن هذا الافتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا طال أمد الصراع.

وأفاد صندوق النقد الدولي أنه خفّض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بشكل كبير نتيجة تراجع الإنتاج والتصدير. وأضاف أن درجة الخفض اعتمدت على الأضرار التي لحقت ببنية تحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى الاعتماد على مضيق هرمز وتوفر طرق تصدير بديلة.