ليبيا.. المجلس الرئاسي يدين أحداث طرابلس ويطالب بمحاسبة المتورطين

أصدر المجلس الرئاسي الليبي بياناً عاجلاً اليوم الجمعة، دعا فيه الجماهير والروابط الرياضية إلى تغليب مصلحة الوطن والتحلي بالروح الرياضية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المنشآت العامة والسيادية باعتبارها ملكاً لليبيين كافة.

تأتي هذه الدعوة في أعقاب أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة طرابلس بعد توقف مباراة فريقي السويحلي والاتحاد ضمن منافسات سداسي التتويج بالدوري الممتاز، والتي تطورت إلى محاولات تخريب طالت ديوان مجلس الوزراء.

أبرز ما جاء في بيان المجلس الرئاسي:

المحاسبة القانونية: أكد المجلس دعمه الكامل لمكتب النائب العام في التحقيقات الجارية للكشف عن المتورطين في أعمال التخريب والحرق، مشدداً على أن “يد القانون ستطال كل من يعبث بهيبة الدولة”.

معالجة التقصير الأمني: صدرت تعليمات صارمة للأجهزة المختصة للتحقيق في “الإهمال الجسيم” الذي أدى إلى تعثر تأمين المرافق الحيوية خلال الأحداث.

مسؤولية المؤسسات الرياضية: دعا البيان الاتحاد الليبي لكرة القدم وكافة الأندية إلى تحمل مسؤولياتهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، ومعالجة أي شعور بـ”الغبن الرياضي” عبر الأطر القانونية واللوائح المنظمة بعيداً عن العنف.

سلامة المواطنين: أعرب المجلس عن أسفه العميق لوقوع إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن مطالب الجماهير بمنافسة شريفة هي حق مشروع، لكن يجب حمايته بالوسائل السلمية.

تأكيد السيادة

وشدد المجلس في ختامه على أن استهداف المقار السيادية، وعلى رأسها ديوان مجلس الوزراء، يعد مساساً خطيراً بسيادة الدولة، مؤكداً أن الحوار والعقل هما السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام دعوات التحريض والفرقة التي تستهدف استقرار العاصمة.

وكانت بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا للطفولة بليبيا، وفاء أبوبكر الكيلاني، مع ممثل منظمة اليونيسف لدى ليبيا، خطط التعاون المشترك وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم الطفولة المقرر تنفيذها خلال عام 2026، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس.

وتركزت المناقشات على آليات تنفيذ البرامج المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف، إلى جانب سبل تطوير الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الأطفال والأسر محدودة الدخل والأشخاص ذوو الإعاقة، بما يعزز كفاءة الاستجابة الاجتماعية في مختلف البلديات الليبية.

كما تناول الاجتماع عددا من الملفات المرتبطة بحماية الطفل، والدعم النفسي والاجتماعي، وتمكين الأسر المنتجة، إضافة إلى تطوير منظومة البيانات والرصد الاجتماعي، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي عبر برامج التدريب وبناء القدرات.