تقدم 1.6 مليار دولار.. صندوق النقد يعلن بدء مراجعات جديدة لبرنامج مصر
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه موجودة حالياً في مصر لإجراء مراجعات دورية على برنامجي “تسهيل الصندوق الممدد” و“صندوق المرونة والاستدامة”، وهي مراجعات قد تفتح الباب أمام صرف تمويل جديد بقيمة 1.6 مليار دولار.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك خلال مؤتمر صحافي، إن نتائج المراجعة ستحدد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وهو ما يمهّد لاحقاً لعرض الملف على مجلس إدارة الصندوق خلال أشهر الصيف لاعتماد صرف الشريحة الجديدة.
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن القطاع المالي غير المصرفي في مصر سجل نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابتها بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بما يمثل 54% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص في مصر، فيما تخدم هذه الجهات أكثر من 64 مليون عميل عبر 2532 شركة وجهة عاملة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي قطاع سوق المال، سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 26.56% منذ بداية العام، وبلغت القيمة السوقية نحو 3.66 تريليون جنيه، مع نمو ملحوظ في التداولات وزيادة عدد المستثمرين الجدد إلى نحو 228 ألف مستثمر خلال الفترة الأخيرة.
كما شهد قطاع التأمين ارتفاعاً في إجمالي الأقساط إلى 130.8 مليار جنيه بنهاية 2025، بزيادة 22.5%، إلى جانب نمو التعويضات المسددة بنسبة 38.2%، واتساع قاعدة المستفيدين من وثائق التأمين وصناديق التأمين الخاصة والحكومية.
وفي التمويل غير المصرفي، سجلت أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي معدلات نمو قوية تراوحت بين 50% و67%، إضافة إلى توسع نشاط التمويل متناهي الصغر والتخصيم.
وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس تحسن كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مستويات الشمول المالي، مدفوعة بتطورات تشريعية وتنظيمية وتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، إلى جانب استمرار جهود الرقابة لضمان استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
