الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء محكمة عسكرية جديدة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين المحامي والمصرفي كيفن وارش رئيسًا جديدًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليقود واحدة من أهم المؤسسات المالية في العالم في مرحلة اقتصادية بالغة الحساسية، وسط ضغوط متزايدة مرتبطة بمعدلات التضخم واتجاهات السياسة النقدية.

وجاءت الموافقة بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على تعيين وارش لولاية تمتد 14 عامًا في مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي، الذي يتكون من سبعة أعضاء، ليكون بذلك في موقع القيادة خلفًا لـ جيروم باول، الذي تنتهي ولايته رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وبحسب الإجراءات الدستورية في الولايات المتحدة، فإن تعيين وارش لا يكتمل إلا بعد استكمال التوقيعات النهائية من البيت الأبيض، تمهيدًا لتسلمه مهامه رسميًا داخل المؤسسة النقدية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي نقاشًا محتدمًا حول مسار أسعار الفائدة، بين مؤيدين للتثبيت أو الخفض، ومخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن يشارك وارش في أولى اجتماعاته المرتقبة داخل مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 16 و17 يونيو، وهي جلسات يُنتظر أن تكون محورية في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا مع استمرار الجدل داخل أروقة البنك بشأن التعامل مع معدلات التضخم المتصاعدة.

وفي السياق ذاته، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات إضافية تتعلق بتأثير السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي تم فرضها خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب اضطرابات أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، خصوصًا بعد الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط.

كما تشير نقاشات داخلية داخل البنك إلى انقسام واضح بين صناع السياسة النقدية، حيث يرى بعض الأعضاء ضرورة التفكير في رفع إضافي لأسعار الفائدة في حال استمرار اتساع نطاق التضخم، بينما يفضل آخرون التريث ومراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.

ويُنظر إلى تعيين وارش باعتباره تحولًا مهمًا في قيادة السياسة النقدية الأمريكية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الاقتصاد الأكبر في العالم، مع ترقب الأسواق العالمية لأي إشارات صادرة عن الإدارة الجديدة للبنك المركزي بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.