الطائرات المسيرة تقتل 40 شخصا خلال 10 أيام في السودان
قتل 40 مدنيا وأصيب أكثر من 50 آخرين خلال 10 أيام جراء تصعيد القصف بالطائرات المسيّرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، وتقديم طرفي النزاع مبررات متكررة تفيد بأن الاستهدافات تطال أهدافاً عسكرية.
الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان:
ونتيجة لهذه الاستهدافات أعلن تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، الذي تقوده قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، سقوط 4 قتلى وأربعة جرحى في قصف بطائرات مسيرة تابعة للجيش استهدف مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في غرب البلاد.
وقال علاء الدين عوض نقد، الناطق الرسمي باسم تأسيس، في بيان صحفي اليوم: «تعرضت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أمس الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة تابعة لجيش الإخوان المسلمين الإرهابي، مما أسفر عن استشهاد أربعة مدنيين أبرياء غير مسلحين وإصابة أربعة آخرين».
وأضاف أن «قوات تأسيس تحتفظ بحق الرد على جميع الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الإرهابيون»، مشيرا إلى أن «الجيش المجرم يواصل جرائمه ضد المدنيين الأبرياء في المناطق الخاضعة لحكومة السلام، حيث يتعمد نشر العنصرية والقبلية والكراهية بين الشعب السوداني».
قلق بالغ
وكانت مجموعة محامو الطوارئ قالت، في بيان نشرته أمس الثلاثاء، إنها تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير في الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت مركبات مدنية خلال الأيام العشرة الأخيرة حيث بلغ إجمالي هذه الهجمات 9 هجمات طالت مركبات تقل مدنيين وتنقل مواد غذائية وإمدادات حياتية على الطرق العامة.
وأضافت أن «هذه الهجمات أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلاً مدنياً وأكثر من 50 جريحاً إضافة إلى تدمير عدد كبير من المركبات المدنية، وامتدت آثارها إلى سبع ولايات رئيسية هي ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية النيل الأبيض وولاية شمال كردفان وولاية غرب كردفان وولاية غرب دارفور وولاية شمال دارفور، بما يعكس نمطاً متسارعاً من الاستهداف المباشر لحركة المدنيين وطرق الإمداد الحيوية خلال فترة زمنية قصيرة للغاية».
وأكدت المجموعة أن استهداف المدنيين في هذا السياق لا يبدو عرضياً، بل يتسم بطابع مباشر يقوم على الاستهتار بحياة المدنيين واستهداف تنقلهم في وقت تتزايد فيه حركة النزوح نتيجة العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وجددت المجموعة مطالبها بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف وذي صلاحيات كاملة في جميع الهجمات التي استهدفت العربات المدنية خلال هذه الفترة، بما يضمن جمع الأدلة الميدانية وتوثيق مسارح العمليات والاستماع إلى الشهود والخبراء الفنيين دون قيود، مع ضرورة تحديد سلسلة المسؤولية القانونية على المستويات التنفيذية والقيادية لكل الأطراف المنخرطة في النزاع.
