وزارة العدل الليبية تستضيف اجتماع مجلس إدارة مشروع الاحداث
عقد بقاعة الاجتماعات بوزارة العدل بطرابلس في ليبيا، اجتماع مجلس ادارة مشروع تطوير عدالة الاحداث بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية وكذلك ممثلين بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا ومنظمة الطفولة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكرت مصادر وزارة العدل ان هذا المشروع يهدف الى تطوير القدرة المؤسسية للجهات العدلية والأمنية المعنية بالتعامل مع جنوح الاحداث بما يضمن حماية حقوق الاحداث الجانحين وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، كما يهدف الى رفع كفاءة الافراد العاملين في هذه الجهات وتوعيتهم بأفضل الممارسات المتبعة دوليا.
وجرى خلال هذا الاجتماع مراجعة تنفيذ الجزء الأول من هذا المشروع وتقييم الأداء، والتي أظهرت نتائج ملموسة على صعيد تدريب العاملين بوحدات الطفل والاسرة بوزارة الداخلية ، كما عززت من التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية والاجتماعية ذات العلاقة.
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحًا من ليبيا بعد حادث سفينة إنقاذ
وفي سياق آخر ، شهدت العلاقات الأوروبية الليبية تطورًا جديدًا بعد أن طلب الاتحاد الأوروبي توضيحات رسمية من دولة ليبيا، عقب اتهامات صدرت عن منظمة إنسانية تعمل في مجال الإنقاذ البحري، أفادت بتعرض إحدى سفنها لهجوم خلال مهمة إنقاذ في البحر المتوسط.
الهجوم على سفينة إنقاذ
و أفاد متحدث باسم المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الليبية طرابلس ستتواصل مع السلطات الليبية لطلب تفسير شامل للحادث، و التأكد من ملابسات ما جرى، مع التشديد على ضرورة التحقق من جميع الوقائع المرتبطة بالحادث.
و أكد المتحدث أن جميع الأطراف العاملة في عمليات البحث و الإنقاذ في البحر المتوسط ملزمة باحترام القانون الدولي و القانون البحري الدولي بشكل كامل، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على سلامة العاملين في هذا المجال الإنساني الحساس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تصريحات صادرة عن منظمة إنقاذ ألمانية غير حكومية تعمل في البحر المتوسط، حيث ذكرت أن سفينتها تعرضت لإطلاق نار من قبل عناصر تابعة لخفر السواحل الليبي، وذلك عقب تنفيذها عملية إنقاذ لعدد من المهاجرين في عرض البحر
