مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

بالإنفوجراف.. سلطنة عمان تنطلق إلى اقتصاد المستقبل

نشر
الأمصار

سلطنة عمان تنطلق إلى اقتصاد المستقبل

تواصل سلطنة عمان خطواتها نحو تعزيز اقتصاد المستقبل، من خلال إطلاق مشروع صناعي جديد لإنتاج السيارات الكهربائية وخلايا البطاريات، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعات المتقدمة داخل البلاد.


ويقام المشروع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الدقم، إحدى أبرز المناطق الواعدة في السلطنة من حيث الاستثمارات الصناعية واللوجستية، والتي تشهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استقطاب الشركات العالمية والمشروعات الكبرى.
ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، وشركة “EL B&T” الكورية الجنوبية، المتخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز التعاون الدولي في قطاع الصناعات الحديثة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين، حيث تركز المرحلة الأولى على تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات الكهربائية، إلى جانب بناء القدرات التشغيلية والتقنية للمصنع، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة التوسع الإقليمي.
أما المرحلة الثانية، فتستهدف التوسع التدريجي في أسواق دول المنطقة، بما يعزز من مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي محتمل لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من المركبات في المنطقة والعالم.
وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى نحو 60 ألف سيارة كهربائية سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج 1.6 مليون خلية بطاريات، وهو ما يعكس حجم الطموح الصناعي للمشروع وقدرته على المنافسة في قطاع يشهد نموًا متسارعًا عالميًا.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 96.2 مليون ريال عماني، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الطاقة النظيفة والصناعات المستقبلية داخل السلطنة.
ويُنظر إلى هذا المشروع باعتباره خطوة مهمة ضمن رؤية سلطنة عمان الاقتصادية، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز القطاعات الصناعية والتكنولوجية، بما يواكب التحولات العالمية نحو الطاقة المستدامة والمركبات الكهربائية.
كما يعزز المشروع من جاذبية المنطقة الاقتصادية في الدقم كوجهة استثمارية إقليمية، في ظل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها السلطنة للمستثمرين المحليين والدوليين.