الزراعة العراقية تكشف عن حجم صادرات التمور

أكدت وزارة الزراعة، أن صادرات التمور تجاوزت الـ 600 ألف طن في عام 2025.
وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري : إن "قطاع النخيل والتمور في العراق يعد أحد القطاعات الزراعية المهمة اقتصادياً لما يمتلكه من ميزات تنافسية في الأسواق العالمية"، لافتاً الى أن "صنف الزهدي يعد الأكثر غزارة في الإنتاج وأعلى كميات تمور مصدرة للخارج بالإضافة الى أصناف التمور الأخرى والتي تتجاوز 600 صنف من التمور محلياً".
وأضاف أن "صنف الزهدي يعد الصنف الأول للعديد من الصناعات التحويلية للتمور في العراق، مثل إنتاج الدبس والحلويات وعجينة التمر والتي تشكل قيمة اقتصادية مضافة"، مبيناً أن "قطاع النخيل والتمر في العراق شهد اهتماماً كبيراً من قبل وزارة الزراعة والجهات القطاعية الأخرى، خاصة بعد ادخال تقنيات الزراعة النسيجية، وأيضاً استمرار المكافحة الأرضية والمكافحة الجوية لمكافحة حشرات الدوباس والسوسة الحمراء".
وتابع سهر أنه "نتيجة لهذا الاهتمام والتوسع الذي حدث في زراعة البساتين بطرق الري الحديثة والتنقيط وما نتج عنه زيادة عدد أشجار النخيل الى أكثر من 22 مليون نخلة ارتفعت الصادرات في عام 2025 الى 600 ألف طن من التمور يضاف لها تصدير أكثر من 100 ألف طن من عجينة التمر والتي بمجملها توفر عملة صعبة للبلد ومصدر داخل لأصحاب البساتين".

عمليات بغداد تغلق (22) موقعاً لصهر المعادن.. تفاصيل

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن إغلاق 22 موقعاً لصهر المعادن، فيما أشارت الى اعتقال 8 مخالفين.

وقالت القيادة في بيان: إنه "بهدف تقليل التلوث البيئي الحاصل نتيجة انبعاث الغازات والروائح المرافقة لعمليات الإنتاج، واستكمالاً لواجبات لجنة الأمر الديواني 2412851 في متابعة وتدقيق (المصانع والمعامل وكور صهر المعادن) وغلق غير المجازة، بالاشتراك مع مفارز (وزارة البيئة، الدوائر البلدية) ، تمكنت قطعاتنا الأمنية، من غلق 22 موقعاً لصهر المعادن "الكور" التي تنبعث منها الروائح والغازات، وتسبب بالتلوث البيئي".
وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على 8 مخالفين، وذلك ضمن محلة 110 في "شارع النهر" وسط العاصمة بغداد".

وزارة التربية العراقية تعلن تسهيلات جديدة لاحتساب الشهادات

أعلنت وزارة التربية عبر المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي في العراق، اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتبسيط آليات إعداد محاضر احتساب الشهادات للهيئات التعليمية والتدريسية، لضمان انسيابية العمل الإداري ودقة تطبيق الضوابط والتعليمات النافذة.

مخصصات مالية للشهادة 

وأكد المكتب الإعلامي في وزارة التربية، في بيان بحسب الصحيفة الرسمية، "استمرار العمل بالتعليمات الواردة في الأعمام السابقة الخاصة بإعداد المحاضر، مع التشديد على عدم صرف أي مخصصات مالية للشهادة إلا بعد إقرار جداول الموازنة أو توفر التخصيصات والسيولة المالية اللازمة".
وأوضح أن "محاضر احتساب الشهادات الخاصة بفئة العقود غير المصرح بشهاداتهم عند التعيين تُنظم وفق ضوابط محددة، تشمل عدم التعارض، وتطابق الاختصاص، وتوفر الحاجة الفعلية للشهادة المراد إضافتها، فضلاً عن اجتياز دورتي الحاسوب واللغة الإنكليزية، مع الالتزام بقرارات هيئة الرأي ذات الصلة".