النزاهة العراقية تضـبط (8) مـوظفـين لمخالفـة واجـبات وظيفـتهم في النجف الأشرف
أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الجمعة، عن ضـبط (8) مـوظفـين لمخالفـة واجـبات وظيفـتهم بقصد منفعة شخصية على حساب الدولة، وإحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
بيان هيئة النزاهة في العراق:
أشارت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إلى أنَّ "فريق العمل المؤلف من شعبة الضبط والتحرّي في مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى إحدى دوائر البلديَّة، تمكَّن من ضبط معاون مُدير البلديَّة والمساح؛ على خلفيَّة تنظيم كشفٍ وهميٍّ على أحد العقارات المُهمَّة خلافاً للواقع؛ بغية تسجيلها باسم أحد الأشخاص، بدلاً من بيعها في المُزايدة العلنيَّة لتعظيم واردات البلديَّة، مُنوّهةً أنَّ العقار عبارةٌ عن عرصةٍ فارغةٍ."
وأضافت إنَّه، "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط (8) من المسؤولين ومُوظفي لجنة المُشتريات في معمل سمنت النجف؛ إثر كشف تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب الهيئة بالمُحافظة قيامهم بشراء وتجهيز مواد بناء بمبلغ (96) مليون دينار"، مُوضحةً "وجود مغالاةٍ في أسعار الشراء، فضلاً عن قيامهم بتجزئة المُشتريات على المادة نفسها".
وتابعت إنَّه "تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على أحكام المادتين (331/340) من قانون العقوبات، أمام قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
وذكر بيان للهيئة ،أن "مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، قام بتأليف فريق عملٍ مُشتركٍ مع نقابة المُهندسين العراقيّين في المُحافظة، ضمَّ مُهندسين مُختصّين، قام بالانتقال إلى مخزنٍ تابعٍ للشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط، لافتا إلى أنَّ "الفريق كشف أنَّ المخزن غير رسميٍّ وغير نظاميٍّ ولا وجود لكاميرات المُراقبة فيه، فضلاً عن وجود موادّ متروكةٍ خارجه في الشارع العام مُعرَّضةً للسرقة والاندثار".
وأضاف إن "الفريق قام بجرد المواد في المخزن التي تمَّت المُحافظة عليها، التي تبلغ قيمتها (7,462,729,177) دينارٍ"، مُوضحا أن "الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط قامت بتحديد قيمتها".
وتابع "تم ضبط (4) من مُوظَّفي الشركة؛ لتسبُّبهم بإلحاق الضرر بالمال العام"، مبينا أن "المواد الموجودة في المخزن هي فائضةٌ من مشاريع نفَّذتها الشركة بالتنفيذ المُباشر، وأقدم المُتَّهمون على الاستفادة منها؛ لتحقيق المنفعة الشخصيَّة".
واشار ألى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
