العراق.. النزاهة تمنع هدراً بقيمة 7.5 مليار دينار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، منعها هدر بقيمة (7,5) مليارات دينار، فيما ضبطت 4 موظفين في كهرباء الفرات الأوسط.
بيان هيئة النزاهة الاتحادية:
وذكر بيان للهيئة ،أن "مكتب تحقيق كربلاء المقدسة، قام بتأليف فريق عملٍ مُشتركٍ مع نقابة المُهندسين العراقيّين في المُحافظة، ضمَّ مُهندسين مُختصّين، قام بالانتقال إلى مخزنٍ تابعٍ للشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط، لافتا إلى أنَّ "الفريق كشف أنَّ المخزن غير رسميٍّ وغير نظاميٍّ ولا وجود لكاميرات المُراقبة فيه، فضلاً عن وجود موادّ متروكةٍ خارجه في الشارع العام مُعرَّضةً للسرقة والاندثار".
وأضاف إن "الفريق قام بجرد المواد في المخزن التي تمَّت المُحافظة عليها، التي تبلغ قيمتها (7,462,729,177) دينارٍ"، مُوضحا أن "الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط قامت بتحديد قيمتها".
وتابع "تم ضبط (4) من مُوظَّفي الشركة؛ لتسبُّبهم بإلحاق الضرر بالمال العام"، مبينا أن "المواد الموجودة في المخزن هي فائضةٌ من مشاريع نفَّذتها الشركة بالتنفيذ المُباشر، وأقدم المُتَّهمون على الاستفادة منها؛ لتحقيق المنفعة الشخصيَّة".
واشار ألى انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية ضبط مسؤول في فرع مؤسسة السجناء السياسيين العراقية بمحافظة النجف الأشرف، وذلك على خلفية تورطه في مخالفات تتعلق بتوزيع قطع أراضٍ مخصصة لشريحة السجناء السياسيين، في خطوة تؤكد استمرار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات الرسمية.
تنفيذ عملية ميدانية
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي صادر عنها، أن فريق عمل تابع لمكتب تحقيق النجف الأشرف باشر تنفيذ عملية ميدانية شملت الانتقال إلى مقر فرع مؤسسة السجناء السياسيين العراقية، إضافة إلى مديرية التسجيل العقاري الشمالي في المحافظة، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بوجود شبهات تلاعب في عملية توزيع الأراضي المخصصة للمستفيدين وفق القوانين النافذة.
وأضاف البيان أن فرق التحري والتدقيق قامت بمراجعة الملفات الخاصة بتخصيص الأراضي، حيث تم رصد مخالفات واضحة في إجراءات منح الأراضي، الأمر الذي استدعى إجراء تدقيق موسع من قبل شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف الأشرف التابع لهيئة النزاهة العراقية.
وكشفت نتائج التدقيق، بحسب البيان، عن تخصيص نحو 74 قطعة أرض لمواطنين لا تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين العراقية، ما تسبب في إحداث ضرر مباشر بمصالح المؤسسة، وحرمان المستحقين الفعليين من حقوقهم القانونية.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ عملية الضبط جرى بناءً على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة تحقيق النجف الأشرف العراقية المختصة بقضايا النزاهة، حيث تم توقيف المسؤول المتهم على ذمة التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، التي تتعلق بإحداث الضرر العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف.
