إيران تعيد الدوام الكامل وتفرض نظامًا جديدًا لعبور هرمز
شهدت العاصمة الإيرانية طهران إعلانًا رسميًا بعودة الدوام الكامل داخل جميع الوزارات والأجهزة التنفيذية اعتبارًا من السبت المقبل، في خطوة تعكس توجه الحكومة الإيرانية نحو استعادة وتيرة العمل الطبيعية بعد فترة من الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بالتطورات الأمنية والاقتصادية الأخيرة.
وأكدت محافظة طهران أن القرار يشمل مختلف المؤسسات الحكومية والهيئات التنفيذية داخل العاصمة الإيرانية، على أن يتم تطبيقه بشكل كامل بداية من الأسبوع المقبل، وسط متابعة مباشرة من الجهات المختصة لضمان انتظام العمل داخل القطاعات الحكومية.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه إيران تحديات متزايدة على المستويين الاقتصادي والسياسي، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، والتداعيات الناتجة عن الأوضاع الإقليمية المتسارعة.
وفي سياق متصل، نفت وكالة “ميزان” الإيرانية صحة التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الخليجية بشأن القواعد الجديدة الخاصة بعبور السفن الإيرانية في مضيق هرمز، مؤكدة أن ما تم نشره لا يعكس التفاصيل الحقيقية للآلية التي تعمل بها السلطات الإيرانية حاليًا.
وأوضحت الوكالة الإيرانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن طهران قامت مؤخرًا بتصميم نظام جديد يهدف إلى تعزيز سيادتها وإجراءاتها التنظيمية داخل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.
وأضافت المصادر أن السفن الراغبة في عبور المضيق باتت مطالبة بالالتزام بالنظام الجديد والحصول على تصاريح مسبقة قبل العبور، إلا أن السلطات الإيرانية لم تكشف حتى الآن بشكل رسمي عن جميع تفاصيل تلك الإجراءات أو آلية تنفيذها بشكل كامل.
وتثير التحركات الإيرانية الأخيرة حالة من الترقب الدولي، خاصة مع استمرار التوترات المرتبطة بالملاحة البحرية وأسواق الطاقة العالمية، حيث تخشى العديد من الدول من تأثير أي قيود أو إجراءات جديدة داخل مضيق هرمز على حركة التجارة وإمدادات النفط.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد صرح في وقت سابق بأن بلاده ترفض رفع العقوبات المفروضة على إيران طالما استمر إغلاق مضيق هرمز أو تعطلت حركة الملاحة به، في إشارة إلى تصاعد الضغوط الغربية على طهران خلال المرحلة الحالية.
كما يرى مراقبون أن القرارات الإيرانية الأخيرة تعكس محاولة لإعادة تنظيم المشهد الداخلي بالتوازي مع تعزيز السيطرة على الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والممرات البحرية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بإيران.
