العراق.. شؤون المخدرات: ضبط 125 كجم من حبوب الكبتاجون في الديوانية
أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعراق، اليوم اﻷربعاء، عن ضبط 125 كغم من حبوب الكبتاجون والقبض على متهمين في الديوانية.
وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة اﻷنباء العراقية (واع) "في ضربةٍ قاصمةٍ جديدة تُضاف إلى سجل الإنجازات الأمنية، وبعمليةٍ نوعية استندت إلى جهدٍ استخباريٍ فائق الدقة، أطاحت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية/ قسم التحقيقات الخاصة، بإحدى أخطر شبكات الاتجار بالمخدرات في محافظة الديوانية، بعد أن تمكنت من ضبط (125 كغم) من حبوب الكبتاجون المخدرة، وإلقاء القبض على متهمَين اثنين متورطين بترويجها وتوزيعها داخل البلاد، وذلك بعد استحصال الموافقات القانونية الأصولية".
وأضافت، أن "حربها ضد تجّار السموم مستمرة وبلا هوادة"، موضحة أن "يد القانون ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستهدافه"، مشددة على أن "أوكار الجريمة ستُسحق تباعاً، ولن يكون هناك ملاذ آمن لعصابات المخدرات مهما حاولت التخفي أو التمويه".
وكانت أعلنت الهيئة العامة للجمارك بالعراق، اليوم الأربعاء، عن وصول أول شاحنتين تجاريتين قادمتين من الجانب السوري عبر منفذ الوليد الحدودي، في خطوة تعكس استئناف الحركة التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت الهيئة، أن "المراكز الجمركية في المنفذ باشرت بإجراءات التدقيق والكشف وفق الضوابط والتعليمات النافذة، بما يضمن انسيابية العمل وسرعة إنجاز المعاملات مع الحفاظ على الجوانب الرقابية والتنظيمية".
وأضافت، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة العامة للجمارك في تفعيل المنافذ الحدودية ودعم حركة التجارة الإقليمية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة"
وكانت أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، عن خطتها لدعم القطاع الصناعي، وفيما أشارت الى اتباع إعفاءين للمواد الأولية الداخلة بالصناعات، وأحدهما جزئي، أكدت اعتمادها ثلاثة إجراءات لمتابعة المشاريع الصناعية.
تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية
وقال رئيس الهيئة، ثامر قاسم داود: إن "الحكومة العراقية مستمرة في تطبيق سياسات الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة للمواد الأولية والخطوط الإنتاجية الداخلة في الصناعات الوطنية، ضمن خطتها لدعم القطاع الصناعي خلال عام 2026".
وأضاف أن "الإعفاءات تمنح وفق قانون الاستثمار وقانون التنمية الصناعية، حيث تحصل المشاريع الحاصلة على إجازات استثمارية أو تنموية على إعفاءات جمركية وضريبية كاملة لمدة عشر سنوات، تشمل الخطوط الإنتاجية والمواد الأولية المستخدمة في الصناعات المحلية".
