مئات المسؤولين الأوروبيين يدعون الاتحاد للتحرك العاجل ضد مشروع E1 الاستيطاني الإسرائيلي

دعا أكثر من 400 مسؤول أوروبي سابق، بينهم وزراء وسفراء وشخصيات بارزة، قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف ما وصفوه بـ“الضم غير القانوني” الذي تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية، عبر مشروع “E1” الاستيطاني.

وجاء في رسالة مفتوحة وقعها 448 مسؤولاً، من بينهم جوزيب بوريل وغي فيرهوفشتات، دعوة صريحة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للتحرك العاجل بالتنسيق مع شركائهم الدوليين، بهدف ردع إسرائيل عن مواصلة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

ويشير الموقعون إلى أن مشروع “E1” الذي وافقت عليه إسرائيل في أغسطس 2025، يتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية شرق القدس، وهو ما من شأنه تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، وعرقلة التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية.

كما لفتت الرسالة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم طرح مناقصات تفصيلية للمشروع في الأول من يونيو المقبل، ما يجعل التحرك الأوروبي “أمراً ملحاً”، خصوصاً قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المرتقب في 11 مايو.

وطالب الموقعون بفرض إجراءات ملموسة، تشمل عقوبات محددة مثل حظر التأشيرات ومنع الأنشطة التجارية داخل الاتحاد الأوروبي على الأفراد والجهات المرتبطة بمشاريع الاستيطان، خاصة المشاركين في تنفيذ خطة “E1”.

ويأتي هذا التحرك في ظل تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تشير تقارير إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على عشرات المشاريع الاستيطانية خلال العامين الأخيرين، في وقت يعيش فيه مئات آلاف المستوطنين الإسرائيليين إلى جانب ملايين الفلسطينيين في المنطقة.

في سياق متصل، كانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قد دعوا في بيانات سابقة إسرائيل إلى التراجع عن مشروع “E1”، كما شهدت الأشهر الماضية طرح مناقصات لبناء نحو 3400 وحدة سكنية في المنطقة نفسها شرق القدس، ما أثار انتقادات دولية واسعة وتحذيرات من تأثير المشروع على حل الدولتين.