تركيا تخصص 30 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية الأمنية في الصومال
أقرت الحكومة التركية تخصيص 30 مليون دولار أمريكي لتعزيز البنية التحتية الأمنية في الصومال، وذلك وفقا لما نشر رسميا في الجريدة الرسمية وحظي بموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.
علاوة على ذلك، يتضمن مشروع قانون سيقدم قريبا إلى البرلمان تخصيص قطعة أرض مساحتها 5000 متر مربع في أنقرة للصومال، حيث سيتم بناء مبنى سفارة مخصص على جزء منها مساحته 3000 متر مربع.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات بشكل كبير في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والجهود التعاونية بين الصومال وتركيا
وكان أشرف نائب وزير الداخلية في الحكومة الفيدرالية في الصومال، عبد الحكيم أشقر، على مراسم رسمية جرت في العاصمة مقديشو لتسليم واستلام رئاسة الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين، حيث تسلّم ليبان عبدي عقال المنصب من سلفه أحمد حسين علمي.
وخلال كلمته في المناسبة، استعرض أشقر أهمية الهيئة ودورها الوطني، مشددًا على ضرورة استمرارية العمل وتعزيز التعاون وتسريع تقديم الخدمات للفئات الأكثر ضعفًا من اللاجئين والنازحين، إلى جانب ترسيخ مبادئ الكفاءة والمساءلة. كما أثنى على جهود الإدارة السابقة، متمنيًا للقيادة الجديدة التوفيق والنجاح في مهامها المقبلة.
وتُعدّ الهيئة الوطنية للاجئين والنازحين من المؤسسات الحكومية المعنية بتنسيق الجهود الإنسانية وتقديم الدعم للفئات المتضررة، في ظل التحديات الإنسانية التي تواجهها البلاد.
الصومال يؤكد التزامه بتطوير خدمات التطعيم خلال اجتماع إفريقي في نيروبي
أكد وزير الصحة ورعاية المجتمع، الدكتور علي حاجي آدم، التزام الصومال بتطوير خدمات التطعيم وتعزيز النظام الصحي، وذلك خلال مشاركته في حفل إطلاق استراتيجية التطعيم على مستوى القارة الإفريقية، الذي نظمته Africa CDC في العاصمة الكينية نيروبي.
واستعرض الوزير خلال كلمته أبرز الإنجازات التي حققتها الحكومة الصومالية في مجال توسيع خدمات التطعيم وتحسين الصحة العامة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى إنشاء اللجنة الوطنية للتطعيم واستئصال شلل الأطفال، برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في خطوة تعكس جدية الحكومة في مكافحة الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وأوضح أن نسبة التغطية بالتطعيم في البلاد بلغت 76 بالمئة، وهو ما يعكس أولوية القطاع الصحي لدى الحكومة، لا سيما في ما يتعلق بتطعيم الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.
كما شدد الوزير على جهود الحكومة لزيادة التمويل المحلي للقطاع الصحي، مؤكدًا إدراج برامج التطعيم ضمن مخصصات الموازنة العامة، لضمان استدامة الخدمات الصحية الأساسية.
