أمريكا توافق على صفقة لأنظمة باتريوت لقطر بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع أنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” إلى قطر، بقيمة تقدر بنحو 4.01 مليار دولار، وذلك في خطوة تعكس استمرار تعزيز التعاون الدفاعي بين واشنطن والدوحة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.
الصواريخ والمعدات المشمولة بالاتفاق
ووفقًا للبيان الرسمي، تشمل الصفقة تزويد قطر بـ200 صاروخ أرض-جو من طراز “باتريوت PAC-2 GEM-T”، إلى جانب 300 صاروخ من طراز “باتريوت PAC-3 MSE”، بالإضافة إلى معدات دعم فني وخدمات صيانة وتحديث لأنظمة الدفاع الجوي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وقطر، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي للدول الحليفة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
وتعد منظومة “باتريوت” من أبرز أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية، حيث تتميز بقدرتها على اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات والصواريخ المجنحة على ارتفاعات مختلفة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في منظومات الحماية الجوية المتقدمة.
وتأتي الصفقة في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر بعد تصاعد المواجهات بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والتي امتدت آثارها إلى عدة مواقع وقواعد عسكرية في المنطقة، من بينها دول خليجية تستضيف قوات أمريكية.
ومن المنتظر أن تخضع الصفقة لمراجعة الكونجرس الأمريكي قبل اعتمادها بشكل نهائي، فيما أكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي دون الإخلال بالتوازن العسكري في المنطقة، وفق القوانين المنظمة لتصدير السلاح الأمريكي.
قطر تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل غدًا
أعلنت وزارة المواصلات في قطر، مساء الجمعة، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل ابتداء من يوم السبت، وذلك بعد مرحلة استئناف جزئي أعقبت إغلاقا فرض على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وأوضحت الوزارة القطرية في بيان أن حركة الملاحة ستعود للعمل على مدار الساعة لكافة أنواع السفن والوسائط البحرية اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلي، الموافق 2 مايو.وكانت قطر قد أعادت تشغيل الملاحة البحرية بشكل كامل خلال ساعات محددة من اليوم، من السادسة صباحا حتى السادسة مساء، في 12 أبريل الماضي.
كما بدأت الدوحة في 30 مارس تنفيذ استئناف تدريجي وجزئي لأنشطة الملاحة، عقب تعليق مؤقت بدأ في 28 فبراير، كإجراء احترازي لضمان السلامة العامة مع اندلاع الحرب على إيران، في ظل استمرار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
