معارضون عرب فى الكنيست الإسرائيلي يتضامنون مع سكان الضفة الغربية
زار وفد من النواب العرب المعارضين في الكنيست الإسرائيلي، مناطق تموج بالعنف في الضفة الغربية المحتلة وذلك تضامنا مع أهلها وساكنيها.
وفد من نواب الكنيست الإسرائيلي:
وأطلع وفد من نواب الكنيست الإسرائيلي، القائمة المشتركة المُعارضة - حسب بيان نشرته القائمة وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - على آخر الأوضاع في بلدتي (بيتا) و(برقة) في مُحافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة، في ظل ما تتعرض له البلدتان من اعتداءات وهجمات من الاحتلال والمستوطنين.
والتقى وفد المشتركة الذي ضم النواب أيمن عودة، وأحمد الطيبي، وسامي أبو شحادة، وعايدة توما سليمان، وأسامة السعدي، مع الأهالي والقيادات المحلية، واطلع على الاعتداءات الأخيرة التي قام بها المستوطنون في المنطقة.
وأكدّ نواب المشتركة أنهم لا يأتون للتضامن بل يرون أنفسهم جزءا من النضال والصمود البطولي الذي ينتهجه الأهالي في وجه الاستيطان، الذي يشكل مخالفة لكافة مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأضاف نواب المشتركة - في بيانهم- أن زيارتهم تأتي في ظل النشاط الاستيطاني المُنقطع النظير الذي تنتهجه حكومة نفتالي بينت، وبعد اعتداءات المستوطنين المستمرة على الأهالي هناك وفي برقة بشكل خاص، ودعمًا لنضال ال
صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بتأييد من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وتمت المصادقة على القانون بتأييد 62 صوتا، وبمعارضة 47، بحسب وكالة أمد.
وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، قبل أن يُصادَق عليه في الهيئة العامّة، مساء اليوم.
وتجاوزت اللجنة أكثر من 2000 تحفظ قُدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل إقراره تمهيدًا للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الكنيست، في خطوة تعكس تسريع مسار التشريع رغم الجدل المثار حوله.
ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي".
كما ينص المشروع على عدم إمكانية منح عفو في مثل هذه الحالات، ما يعني تثبيت الحكم دون إمكانية تخفيفه أو تغييره بقرار سياسي أو قانوني لاحق.
وشمل مشروع القانون، وفق نصه، فرض عقوبة إلزامية من دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ الحكم خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يومًا من صدوره.
ووفق صيغته الرسمية، ينصّ القانون، على أن هدفه هو "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها عمليات إرهابية، في إطار مكافحة الإرهاب"، كما يحدد أن من "يتسبب عمدًا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل، أو بدافع إنكار وجود الدولة، يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط".
ويتضمن القانون تمييزًا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة باعتبارها العقوبة الأساسية، مع منح المحكمة العسكرية صلاحية استثنائية لفرض السجن المؤبد في "ظروف خاصة"، على أن يحدد وزير الأمن سياسة الجهة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين.
