الصحة تبحث شراكة تونسية–صينية لدعم صناعة الأدوية البيولوجية

بحثت جلسة عمل اشرف عليها أمس الأربعاء وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بمقرّ الوزارة، آفاق التعاون بين شركة تونسية للصناعات الصيدلية ومجموعة صينية لصناعة الأدوية.

وحسب بلاغ نشرته الوزارة ليل الاربعاء، تناول اللقاء فرص تطوير تصنيع أدوية ذات قيمة علاجية عالية في تونس، خاصة الأدوية البيولوجية، من خلال دراسة إمكانيات نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى مجالات تعاون أخرى، من بينها تطوير مكملات غذائية ذات أساس علمي وذلك في إطار مقاربة وقائية تدعم جودة التكفّل الصحي.

وأكد وزير الصحة أن تعزيز الأمن الدوائي يمرّ عبر شراكات عملية واستثمار في المعرفة والتكنولوجيا بما يساهم في تحسين توفر الدواء وخدمة مصلحة المريض.

البرلمان التونسي يصادق على 5 اتفاقيات دولية لإنتاج الطاقة المتجددة

صادق البرلمان التونسي، يوم أمس، بأغلبية الأصوات على 5 اتفاقيات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، مستهدفاً تسريع وتيرة الانتقال الطاقي في البلاد وسط تجاذبات سياسية ومدنية حادة. وشهدت الجلسة العامة نقاشات ساخنة عَكَسها اعتراض نواب حذروا من “ارتهان القرار الطاقي” لشركات دولية وغياب الشفافية في إسناد التراخيص، معتبرين هذه المشاريع تنازلاً عن السيادة على الموارد الوطنية لفائدة المستثمرين الأجانب، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وفي المقابل، دافعت الحكومة بقوة عن هذه العقود، مؤكدة أنها ضرورة استراتيجية لتأمين التزود بالكهرباء وتقليص التبعية للخارج، خاصة وأن تونس تستورد نحو 65% من حاجياتها من الغاز الطبيعي، وبالأخص من الجزائر، مما يضعها تحت رحمة تقلبات الأسعار العالمية التي بلغت ذروتها عقب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.ضرورة اقتصادية لمواجهة عجز الطاقة

تهدف السلطات التونسية من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى بناء حائط صد أمام الصدمات الطاقية، عبر إنتاج الكهرباء محلياً بكلفة مستقرة نسبياً بعيداً عن تذبذب الأسواق الدولية. وتساهم هذه التوجهات في تخفيف الضغط المسلط على المالية العمومية التي ترهقها أعباء دعم الطاقة، كما تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى نحو 30% بحلول عام 2030، مقابل نسب محدودة للغاية في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يراهن المخطط الحكومي على تحسين كفاءة الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع تشجيع الاستثمارات الخاصة لتكون قاطرة لهذا التحول الاستراتيجي.