مصر.. الحكومة توضح حقيقة وصول خسائر السياحة 600 مليون دولار يوميًا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة التصريحات المتداوله لرئيس مجلس الوزراء بشأن وصول خسائر السياحة فى مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا بسبب الأزمة العالمية.

وأكد المركز الإعلامي، أن التصريحات المتداولة مغلوطة ومضللة وغير دقيقة، موضحًا أن التصريح الأصلي ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، حيث تحدث عن خسائر قطاع السياحة في المنطقة، إلا أنه تم تداوله بشكل غير صحيح ونُسب إلى السياحة في مصر، بما غير من دلالته الحقيقية.

وأشار إلى أن التصريح الحقيقي نص على أن "الخسائر اليومية لقطاع السياحة في المنطقة قُدِّرت بنحو 600 مليون دولار، نتيجة إلغاء الرحلات الجوية وتراجع حركة السفر للشرق الأوسط، بحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة".

وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.

مصر.. مجلس الوزراء يوافق على تعاقد «المالية» مع «موديز» و«فيتش»

استعرض مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات الخاصة بدعم قطاع صناعة السيارات، والتي جرى التوصل إليها في ضوء عدد من الاجتماعات مع المصنعين، بهدف التعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتعزيز مرونة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

وتضمنت محاور الخطة التأكيد على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، إلى جانب الموافقة على إضافة صادرات السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، مع تولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 لقطاع السيارات والصناعات المغذية.

كما شملت الخطة دراسة إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات ضمن حوافز الالتزام البيئي، إلى جانب بحث إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، وفقًا لجاهزية الشركات للتنفيذ.

وتناولت الخطة كذلك تحفيز صناعة مكونات السيارات، ودراسة نسبة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي على مستوى المكونات.

تعاقد مع مؤسسات التصنيف الائتماني واستمرار التعامل مع «S&P»

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني «موديز للتصنيف الائتماني» و«فيتش للتصنيف الائتماني»، مع استمرار التعامل مع مؤسسة «أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني - S&P Global»، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني، إلى جانب دعم الإصدارات الدولية.