المجلس الوطني الفلسطيني يحذر من مخطط استيطاني جديد بالضفة
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن مصادقة ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى في حكومة اليمين الإسرائيلي على مخطط استيطاني لبناء 126 وحدة سكنية بهدف شرعنة مستوطنة سانور شمال الضفة الغربية، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وأكد فتوح أن هذه السياسات الاستيطانية تندرج في إطار جرائم الحرب، وتشكل جزءا من مخطط ممنهج للتطهير العرقي والضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة واضحة لفرض وقائع على الأرض تهدف إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وحذر رئيس المجلس من أن ما يجري في الضفة الغربية هو عملية عزل للبلدات والمدن ضمن خطة مدروسة لتحويلها إلى كنتونات معزولة، بالتوازي مع استهداف السلطة الفلسطينية وحصارها وإضعاف مواردها المالية، تمهيدا لإنهائها بما يخدم أجندة التوسع الاستعماري.
ودعا رئيس المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، حفاظا على ما تبقى من فرص تحقيق السلام العادل.
فرنسا ترحب بإجراء الانتخابات البلدية في فلسطين
أعربت فرنسا عن ترحيبها بإجراء الانتخابات البلدية في عدد من المناطق الفلسطينية، شملت الضفة الغربية ومدينة دير البلح في قطاع غزة، وذلك رغم ما وصفته بالظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية في الوقت الراهن.
وجاء ذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حيث أشادت باريس بالجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية واللجنة الانتخابية الفلسطينية، والتي أسهمت في تنظيم العملية الانتخابية، مؤكدة أن إتمام هذا الاستحقاق الديمقراطي في ظل الظروف الحالية يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العمل السياسي والمؤسساتي.
وأشار البيان الفرنسي إلى أن إجراء هذه الانتخابات يُعد دليلاً على إمكانية ممارسة العملية الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، حتى في ظل التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية التي تواجه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام الأطراف الفلسطينية المعنية بمسار المشاركة السياسية.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن نجاح هذه الانتخابات المحلية يفتح الباب أمام إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعزز المسار الديمقراطي ويتيح للشعب الفلسطيني فرصة أوسع للتعبير عن إرادته السياسية واختيار ممثليه في مختلف المستويات.
كما شددت باريس على أهمية استمرار دعم الجهود الفلسطينية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية، معتبرة أن تعزيز المشاركة السياسية يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق الاستقرار الداخلي وتطوير الحياة السياسية في الأراضي الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، اعتبرت فرنسا أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل أرضية مهمة لمواصلة العمل السياسي في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دفع جهود الحلول السياسية في المنطقة، ويعزز فرص الاستقرار رغم التحديات القائمة.