مباحثات مشتركة بين الرئيس الإماراتي ونظيره الموريتاني

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مباحثات مع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والطاقة المتجددة بما يخدم أولويات التنمية ومصالحهما المتبادلة ويسهم في تحقيق النماء والازدهار لشعبيهما.
جاء ذلك خلال لقائه، الرئيس الموريتاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

سبل التعاون بين البلدين 

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، حرصهما المتبادل على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية - الموريتانية إلى آفاق أشمل على مختلف المستويات بما يعزز المسارات التنموية والازدهار المستدام في البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء إلى الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة.

وجدد الرئيس الموريتاني إدانة الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً لسيادة هذه الدول والأعراف الدولية وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين..مشيداً بكفاءة الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الإمارات ونجاح منظومتها الأمنية في الحفاظ على سيادتها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

محمد بن راشد: إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية في الإمارات

وفي سياق منفصل، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتماد حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الإماراتي، من بينها إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "اعتمدنا حزمة من المبادرات والقرارات لدعم القطاع الصناعي الوطني، تشمل إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية بما يدعم توطين الصناعات الحيوية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويسرع من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل والتخطيط".

وأضاف: "كما أقررنا توسيع نطاق (برنامج المحتوى الوطني) ليكون إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، واعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية.. هدفنا توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل".

وتابع: "اطلعنا على استعدادات انطلاق منصة “اصنع في الإمارات 2026” التي تضم آلاف المستثمرين والمصنعين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم الشهر القادم في العاصمة أبوظبي".

واختتم: "الإمارات مستمرة بثقة في ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً عالمياً".