أمين التعاون الخليجي: اتفاق إيران يجب أن يشمل النووي والصواريخ
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن أي اتفاق شامل مع يجب أن يتضمن معالجة برنامجها النووي وأنشطة الصواريخ الباليستية، إلى جانب وقف أنشطة الجهات التابعة لها في المنطقة، محذرًا من تداعيات امتلاك طهران سلاحًا نوويًا على أمن واستقرار الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته في الاجتماع غير الرسمي للقادة بين والشركاء الإقليميين الرئيسيين، والذي انعقد في العاصمة القبرصية ، حيث ناقش الاجتماع أبرز القضايا الأمنية والسياسية في المنطقة، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني والتوترات الإقليمية المتصاعدة.
وأوضح جاسم محمد البديوي أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدًا تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تدرك الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهمية التخلي عن مساعي امتلاك السلاح النووي، لما قد يسببه ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة والعالم.
وحذر الأمين العام من أن امتلاك إيران لسلاح نووي قد يؤدي إلى إطلاق سباق تسلح إقليمي واسع، الأمر الذي سيزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أن أي حل شامل ومستدام مع طهران يجب أن يشمل جميع الملفات المرتبطة ببرامجها العسكرية، وفي مقدمتها البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف أنشطة الجهات الحليفة لها في عدد من دول المنطقة.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى خطورة أي تهديد قد يطال الملاحة الدولية في ، موضحًا أن إغلاق المضيق أو تعطيل حركة السفن فيه سيؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة العالمي، خاصة بالنسبة إلى الدول الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة من منطقة الخليج العربي.
وأكد جاسم محمد البديوي أهمية استمرار الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشددًا على دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجميع المبادرات التي تهدف إلى إبقاء هذا الممر الحيوي مفتوحًا أمام حركة التجارة العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وفي سياق متصل، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أهمية تعزيز التعاون بين دول المجلس والدول الأوروبية في مجال أمن إمدادات الطاقة، والعمل على تطوير مسارات بديلة لنقل الطاقة، سواء عبر خطوط الأنابيب أو من خلال شبكات النقل البري والسككي والجوي، بما يعزز التكامل الاقتصادي والبنية التحتية بين الجانبين.
كما تطرق المسؤول الخليجي إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا مركزيتها بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومشددًا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها ، وذلك وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بما وصفه بالقرار التاريخي الذي اتخذته بحظر الأنشطة العسكرية لـ ، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول سياسية شاملة تضمن استقرار وتحول دون تصاعد التوترات الأمنية.
كما ثمّن الأمين العام مبادرة ، رئيس ، لاستضافة مؤتمر دولي يهدف إلى دعم جنوب لبنان والمساهمة في إعادة إعماره، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاستقرار في لبنان وتخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية عن سكان المناطق المتضررة.
وتعكس هذه التصريحات توجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو دعم الحلول الدبلوماسية الشاملة، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة من منظور متكامل، يضمن تحقيق الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الطاقة العالمي.
