وزير المالية المصري يعلن تحديد متوسط سعر الصرف عند 47 جنيها
كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، عن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيها للدولار، وذلك في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.
تصريحات وزير المالية المصري :
وأشار وزير الماليه، إلي استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تستهدف الموازنة خفضه إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في السنوات السابقة، في ظل سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار
كما أشارت أحمد كجوك، إلى استهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نموا في النشاط الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، أن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة من المتوقع أن يسجل نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأعوام السابقة، في ضوء توجهات السياسة النقدية.
وعلى صعيد المؤشرات المالية، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.
وأكد "كجوك" أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
أكد أحمد كجوك وزير المالية المصري أننا نعمل على 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
نستهدف خفض حجم الدين للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أشار وزير المالية، في مؤتمر صحفي، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال.
أضاف وزير المالية أننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا فى خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وكان جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث تناول الاتصال التطورات فى المنطقة والوضع الاقليمى بعد إعلان الولايات المتحدة وايران عن وقف إطلاق النار.
