الرئيس السيسي: تقسيم السودان أو كيانات موازية خط أحمر
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أن أي محاولات تستهدف تقسيم دولة السودان أو إنشاء كيانات موازية على أراضيه تُعد “خطًا أحمر” بالنسبة للأمن القومي المصري، مشددًا على موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، عقب استقباله الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى مصر، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المباحثات مع الرئيس الفنلندي شملت تطورات الأوضاع في عدد من الدول الإقليمية، من بينها لبنان ودولة ليبيا، إلى جانب التركيز بشكل خاص على الأزمة السودانية، حيث استعرض الجهود التي تبذلها مصر لدعم التوصل إلى وقف إطلاق النار في السودان، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدد الرئيس المصري على أن بلاده تنطلق في موقفها من الأزمة السودانية من ثوابت راسخة، في مقدمتها ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية، ومنع تفكك مؤسساتها الوطنية، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي محاولات من شأنها المساس بسيادة السودان أو تقسيمه أو إنشاء كيانات موازية داخل أراضيه.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن استقرار جمهورية السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط، مؤكدًا أن استمرار الأزمة الحالية يفاقم من التحديات الإنسانية والأمنية في المنطقة، ويستدعي تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة الدولة السودانية وتعيد لها استقرارها.
كما تناول اللقاء بين الرئيسين المصري والفنلندي سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، حيث تم بحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتغير المناخي، في ظل اهتمام مشترك بتوسيع مجالات الشراكة بين القاهرة وهلسنكي.
ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فنلندا، والتي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى التنسيق السياسي أو التعاون الاقتصادي، فضلًا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية التي تمس الأمن والاستقرار في عدد من مناطق العالم.
