سوريا تكشف عن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن إجمالي الدخل المعفى من الضريبة يصل إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة، نافياً ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة ومجتزأة على بعض الوسائل والمنصات الإعلامية حول الإعفاء الضريبي.

 الإعفاء الضريبي

وقال برنية: "تابعت ما جرى تداوله في بعض الوسائل والمنصات بشأن الإعفاء الضريبي، ولا سيما ما نُسب إلينا من أن من يقل دخله عن 5 ملايين ليرة قديمة لا يدفع ضريبة"، مبيناً أن هذا غير دقيق، ولا يعبر عن الصيغة التي تم شرحها.

وأوضح أن الصحيح وفقاً للمقترح القائم هو أن كل مواطن أو موظف يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة قديمة معفى من الضريبة، يضاف لذلك الإعفاء مبلغ 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة كالإيجار والطبابة، ليصل إجمالي الدخل المعفى من الضريبة إلى 64 مليون ليرة سورية قديمة سنوياً، ما يعد دعماً كبيراً لمحدودي الدخل، الأمر الذي يشمل معظم العاملين والموظفين في الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

سوريا: محدودي الدخل معفون إعفاءً كاملاً من الضرائب

وأشار إلى أن محدودي الدخل معفون إعفاءً كاملاً من الضرائب، وأنه ستكون هناك أيضاً برامج حماية اجتماعية موجهة لهم.

وأضاف أن الدولة قامت بتخفيضات كبيرة في الضرائب مقارنة بما كانت عليه سابقاً حيث أصبحت المنظومة الضريبية في سوريا اليوم من الأقل بين دول المنطقة والعالم، رغم الحاجة إلى زيادة الموارد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وقال وزير المالية إن الإصلاح الضريبي قائم في سوريا على ركيزتين أساسيتين: الأولى العدالة الاجتماعية، وتتمثل بمساعدة محدودي الدخل والتخفيف عنهم، والثانية تعزيز التنمية من خلال دعم قطاع الأعمال وقطاع الصناعة بما يعزز فرص النمو وخلق فرص العمل.

وأوضح أنه يتم تخفيض الضرائب، وفي المقابل سيتم العمل لتحسين الامتثال، والرهان في ذلك على حسن تجاوب قطاع الأعمال، ولا سيما أن الضرائب على أرباح الشركات خفضت من 28% إلى ما دون 15%، ووجود حوافز للقطاع الصناعي، وقطاعات مهمة تبلغ الضريبة عليها صفراً مثل قطاع الزراعة.