الدبيبة يبحث مع «وزير الخارجية المصري» تعزيز العلاقات الثنائية

التقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر بدر عبد العاطي، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا ومصر، وتطوير مجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين في البلدين.

وتناول الجانبان عددًا من الملفات ذات الطابع الإقليمي والدولي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين ليبيا ومصر، بما يعزز من فرص دعم الاستقرار الإقليمي، ويدعم مسارات التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحراك الدبلوماسي المتواصل بين ليبيا ومصر، حيث ترتبط الدولتان بملفات مشتركة متعددة تشمل التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية، في وقت تتزايد فيه الجهود لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم الحلول السياسية للأزمات القائمة.

وكان أعلن النائب العام الليبي عن مباشرة النيابة العامة تحقيقات في مخالفات داخل المصرف الزراعي، تتعلق بمنح ائتمانات مالية دون توافر الضمانات العينية اللازمة، وهو ما فتح الباب أمام تحقيقات موسعة في أوجه التصرف غير المشروع بالأموال المخصصة للتنمية.

مخالفات داخل المصرف الزراعي

وأوضح البيان أن إجراءات تتبع المنافع غير المشروعة أسفرت في مرحلتها الأولى عن استرداد 33 مليون دينار ليبي (نحو 5.2 مليون دولار بسعر البنك المركزي الرسمي) من الأموال التي صُرفت بالمخالفة للقانون، في خطوة تعكس بداية تحرك فعلي لملاحقة الفساد داخل بعض المؤسسات المالية.

وتشير هذه الخطوة، بحسب مراقبين، إلى تحول نسبي في أداء الأجهزة الرقابية، من مرحلة الرصد إلى مرحلة الاسترداد والمحاسبة، رغم التحديات البنيوية التي تواجه منظومة العدالة في البلاد.

وتكشف المؤشرات الدولية عمق الأزمة، إذ تُصنف ليبيا ضمن أكثر الدول فسادًا عالميًا، بعدما سجلت نحو 13 نقطة فقط من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، وهو ترتيب متأخر يعكس استمرار ضعف الشفافية وغياب الإصلاحات الفعالة.

ويظهر هذا التراجع بوضوح في الأداء الاقتصادي، حيث تضخمت فاتورة المرتبات إلى نحو 73 مليار دينار في 2025، مقارنة بنحو 8 مليارات فقط قبل عام 2011، في ظل توسع كبير في الإنفاق العام دون انعكاس حقيقي على الإنتاجية أو التنمية.