اليابان تسجل عودة قطاع التصنيع للنمو بعد 11 شهراً
سجل قطاع الصناعات التحويلية في اليابان تعافياً ملحوظاً خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري، ليعود إلى مسار النمو بعد فترة انكماش استمرت نحو 11 شهراً متواصلة، وذلك وفق مسح حديث صادر عن مؤسسات اقتصادية خاصة في اليابان، اليوم الاثنين.
وأظهرت البيانات الاقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في اليابان ارتفع إلى مستوى 50.4 نقطة، مقارنة بـ 49.4 نقطة خلال شهر مايو الماضي، متجاوزاً بذلك حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو ما يشير إلى بداية تحسن تدريجي في أداء القطاع الصناعي الياباني.
كما أظهرت المؤشرات أن قطاع الخدمات في اليابان واصل أداءه الإيجابي، حيث سجل ارتفاعاً إلى 51.5 نقطة مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال الجديدة، فيما ارتفع المؤشر المركب الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات إلى 51.4 نقطة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ فبراير الماضي.
ويأتي هذا التحسن في الأداء الاقتصادي مدفوعاً بانتعاش إنتاج المصانع وزيادة مستويات المخزون والطلبات الداخلية، إلا أن التقرير أشار في الوقت ذاته إلى استمرار حالة من الحذر نتيجة التحديات التي تواجه الطلب الخارجي، خاصة في الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، أوضحت بيانات المسح أن الطلبات الجديدة على السلع المصنعة في اليابان ما زالت تشهد تراجعاً نسبياً، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
كما أشارت تقارير اقتصادية إلى أن السياسات التجارية العالمية، وعلى رأسها التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، ما زالت تمثل عاملاً ضاغطاً على قطاع التصنيع الياباني، رغم التحسن النسبي في قطاع الخدمات الذي ساهم في موازنة الأداء الاقتصادي العام.
من ناحية أخرى، سجل سوق العمل الياباني تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت معدلات التوظيف في قطاعي التصنيع والخدمات بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً، ما يعكس تحسناً في النشاط الاقتصادي العام داخل البلاد.
وفي المقابل، أظهرت البيانات تراجعاً في ضغوط تكاليف المدخلات الإنتاجية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، رغم استمرار ارتفاع أسعار الإنتاج النهائي، وهو ما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية متفاوتة داخل الاقتصاد الياباني.
ويعكس هذا التعافي الجزئي في قطاع الصناعات التحويلية عودة تدريجية للاستقرار الاقتصادي في اليابان، إلا أن استمرار النمو يبقى مرتبطاً بمدى تحسن الطلب العالمي واستقرار الأوضاع التجارية الدولية خلال الفترة المقبلة.
