المغرب.. تعليمات جديدة لتنظيم استخدام الدراجات الكهربائية وتحديد شروط الترخيص

أصدرت قيادة الدرك الوطني في المغرب تعليمات جديدة تنظم استخدام الدراجات الكهربائية، محددةً شروط التراخيص المطلوبة بحسب قوة كل دراجة.

وأوضحت أن الدراجات التي تتراوح قوتها بين 4 وأقل من 15 كيلواط تستوجب الحصول على رخصة سياقة من صنف A1، فيما تتطلب الدراجات التي تتجاوز 15 كيلواط رخصة من صنف A.

أما الدراجات التي تقل قوتها عن 4 كيلواط، فتحتاج إلى ترخيص من الوالي، مشددةً على ضرورة الالتزام بهذه التصنيفات لتفادي المخالفات والعقوبات.

أخنوش يتابع تنفيذ خطة التشغيل وتعزيز فرص العمل بالمغرب

ترأس رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اجتماعًا حكوميًا رفيع المستوى، خُصص لتتبع تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل في المملكة المغربية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين مؤشرات سوق الشغل خلال المرحلة المقبلة.

تسجيل تحسن ملحوظ في وضعية سوق العمل بالمغرب

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لمستوى التقدم المحقق في تنفيذ البرامج الحكومية المرتبطة بالتشغيل، حيث أكدت المعطيات المقدمة تسجيل تحسن ملحوظ في وضعية سوق العمل بالمغرب، مدعومًا بمؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن تحقيق الاقتصاد المغربي نتائج مهمة على مستوى إحداث فرص العمل، إذ تم خلق نحو 850 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية، بمعدل سنوي بلغ 170 ألف منصب بين عامي 2021 و2025.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أنه في حال استمرار الدينامية المسجلة خلال عام 2025، والتي شهدت إحداث 233 ألف منصب شغل، فمن المتوقع أن يتجاوز عدد المناصب المحدثة حاجز مليون منصب بحلول نهاية عام 2026، دون احتساب الوظائف التي تأثرت في القطاع الفلاحي نتيجة تداعيات الجفاف.

كما تناول الاجتماع أداء القطاعات الرئيسية المرتبطة بسوق العمل، وعلى رأسها قطاع الفلاحة في المملكة المغربية، حيث سجل الموسم الزراعي الحالي انتعاشة ملحوظة، تمثلت في توفير 365 مليون يوم عمل، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالموسم السابق.
وفي قطاع السياحة المغربي، تم تسجيل نتائج فاقت التوقعات الموضوعة لعام 2026، حيث جرى إحداث 92 ألف فرصة عمل، متجاوزًا الرقم المستهدف الذي كان محددًا عند 80 ألف وظيفة، ما يعكس تعافي القطاع واستعادة نشاطه بشكل متسارع.

وفي سياق دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، تم الكشف عن تقديم 170 طلب مشروع جديد، شملت بشكل أساسي قطاعات الصناعة والإيواء والمطاعم، حيث جرت المصادقة على 21 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغت 312 مليون درهم مغربي.
كما تم تخصيص دعم مالي يقدر بنحو 49 مليون درهم لفائدة هذه المشاريع، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز مساهمة المقاولات الصغيرة في خلق فرص العمل داخل مختلف جهات المملكة المغربية.
وشملت المناقشات أيضًا إجراءات جديدة لتسهيل ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية، خاصة في قطاعي التجهيز والإسكان، بما يسهم في تحفيز التشغيل على المستوى المحلي وتعزيز التنمية الترابية.