انتداب 2500 شاب تونسي للعمل في فرنسا حتى 2029

أعلنت السلطات المختصة عن برمجة انتداب نحو 2500 شاب من الجمهورية التونسية للعمل في الجمهورية الفرنسية بحلول عام 2029، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع يهدف إلى دعم تنقل العمالة بين دول شمال إفريقيا وأوروبا بطريقة منظمة وآمنة.

وجاء الإعلان على لسان المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والإدماج، ديدي لاشي، الذي أوضح في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مشروع "THAMM+"، الهادف إلى اعتماد مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال بين دول شمال إفريقيا، بما يخدم احتياجات سوق العمل الأوروبية ويعزز فرص التشغيل في تونس.
وأوضح المسؤول الفرنسي أن الإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع تم خلال فعالية رسمية أقيمت بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي رياض شوّد، إلى جانب سفيرة فرنسا لدى تونس آن غيغن، وممثلين عن الديوان الفرنسي للهجرة والإدماج والاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال تشغيل اليد العاملة وتنظيم مسارات الهجرة المهنية.
ويركز البرنامج في مرحلته الجديدة على عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بقدرة تشغيلية مرتفعة داخل فرنسا، من بينها قطاعات الفلاحة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الصناعة والسياحة والمطاعم، وهي مجالات تشهد طلبًا متزايدًا على العمالة، خصوصًا من الدول التي تمتلك كفاءات بشرية مؤهلة مثل تونس.

وأكد المدير العام للديوان الفرنسي للهجرة والإدماج أن المشروع يقوم على مفهوم "الهجرة الدائرية"، وهي آلية تتيح للعاملين اكتساب خبرات مهنية داخل فرنسا لفترة محددة، قبل العودة إلى تونس حاملين مهارات جديدة تعزز فرص اندماجهم في سوق العمل المحلي. واعتبر أن هذه المقاربة تسهم في الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات بشكل دائم، وتساعد على تحقيق توازن بين احتياجات سوق العمل في كلا البلدين.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، التي ستستمر حتى عام 2030، تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال المرحلة الأولى، خاصة في ما يتعلق بتعزيز مسارات التنقل المهني وتنظيم انتقال العمالة بطريقة قانونية ومنظمة، بما يضمن حقوق العمال ويحافظ على مصالح الدول المشاركة.
وفي السياق ذاته، حذر المسؤول الفرنسي من مخاطر الهجرة غير النظامية، مشددًا على أن المسارات القانونية تظل الخيار الأكثر أمانًا واستقرارًا للراغبين في العمل خارج بلادهم. كما أشار إلى أن السلطات الفرنسية منحت أكثر من 20 ألف تصريح إقامة لمواطنين تونسيين خلال عام 2025، ما يعكس حجم التعاون القائم بين تونس وفرنسا في مجال الهجرة المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الجمهورية التونسية إلى إيجاد حلول عملية لمشكلة البطالة، خاصة بين فئة الشباب، من خلال فتح آفاق جديدة للعمل بالخارج ضمن أطر قانونية تضمن الحماية الاجتماعية والمهنية للمستفيدين. كما تعكس في الوقت ذاته حاجة الجمهورية الفرنسية إلى سد النقص في بعض القطاعات المهنية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
ومن المتوقع أن يسهم تنفيذ هذا البرنامج في تحسين فرص التشغيل للشباب التونسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين تونس وفرنسا، إلى جانب دعم مسارات الهجرة القانونية التي تسعى الحكومات الأوروبية إلى تطويرها كبديل آمن ومنظم للهجرة غير الشرعية.