بدء سريان اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين روسيا والسعودية في 11 مايو
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الإثنين، أن الاتفاق الموقع بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات لمواطني البلدين سيدخل حيز التنفيذ في 11 مايو المقبل.
وجاء في البيان "في 11 مايو 2026، يدخل حيز التنفيذ الاتفاق الموقع في مدينة الرياض في 1 ديسمبر الأول 2025 بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات لمواطني البلدين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وأضافت الوزارة في البيان أنه بموجب الاتفاق، "يمكن للمواطنين الروس دخول المملكة العربية السعودية والإقامة فيها دون تأشيرة، لمدة متصلة أو إجمالية لا تتجاوز 90 يوما خلال السنة الواحدة، بشرط عدم ممارسة العمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة داخل المملكة".
وذكرت أن "المواطنين الروس الذين يسافرون إلى السعودية لهذه الأغراض، وكذلك لأداء فريضة الحج أو العمرة خلال موسم الحج، لا يزال يتعين عليهم الحصول على التأشيرات المناسبة".
وأشارت الوزارة إلى أن "المواطنين السعوديين سيحصلون على حقوق مماثلة عند زيارة روسيا".
السعودية وروسيا تستكشفان فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية بقيادة الصناعة والتعدين
تعتزم السعودية تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية مع موسكو، واستكشاف الفرص المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية في مقدمتها الصناعة والتعدين والطيران وتقنيات التصنيع المتقدم، ضمن جهود تعميق الشراكات الاقتصادية والصناعية الدولية بما يحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وفدا سعوديا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى روسيا خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2025، ويفتتح الجناحَ السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي "2025 INNOPROM"، الذي يقام في "يكاترينبورغ".
مشاركة السعودية تأتي بصفتها شريكة للمعرض، وسيعرض الجناحُ الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة أمام المستثمرين الروس، وتبرز الشركات الصناعية السعودية الرائدة أحدث منتجاتها وتقنياتها الصناعية.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الروسي الجناح السعودي للاطلاع على تطوُّر القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومنها الصناعة والتعدين، والاستثمار والسياحة، التي تشهد تقدمًا متسارعًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030.
كما سيُجري سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين الروس، وقادة قطاعي الصناعة والتعدين؛ بما في ذلك وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، والمديرة العامة لمركز التصدير وفيرونيكا نيكيشينا؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التصنيع، والبتروكيماويات، والتعدين، والآلات والمعدات، والسيارات، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون الصناعي والتعديني، وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين.
