الهلال الأحمر المصري يواصل دعم غزة بمدها بالمساعدات الإنسانية الشاملة
أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» رقم 170، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق دخول المساعدات إلى غزة.
تضمنت القافلة في يومها الـ 170، نحو 3,290 أطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 1,180 طنًا سلال غذائية، نحو 650 طنًا من المواد الإغاثية، ونحو 1,460 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.
كما عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية للتخفيف من تداعيات الطقس السيء التي يشهدها القطاع، والتي شملت: 3,640 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 3,930 مرتبة، نحو 3,456 مشمع، ما يزيد عن 1000 خيمة لإيواء المتضررين.
وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية في استقبال الدفعة الـ 30، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور.
هذا إلى جانب، توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.
ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.
سفارة فلسطين بالقاهرة تناقش مسودة الدستور المؤقت بحوار موسّع
وعلى صعيد أخر، عقدت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الأربعاء، مائدة مستديرة موسّعة لمناقشة مسودة الدستور الفلسطيني، بمشاركة نخبة من القانونيين والمفكرين، وممثلي المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية، إلى جانب الكادر الدبلوماسي، ضمن إطار حوار قانوني وأكاديمي شامل حول مشروع الدستور المؤقت.
وأكد سفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، أن مسودة الدستور المؤقت تُكرّس مبدأ أن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات والشرعية، وتؤسس لنظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون والانتخابات الحرة والنزيهة، بما يضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز.
وأوضح السفير أن اللقاء، الذي يترأسه عضو المحكمة الدستورية المستشار الدكتور عبد الرحمن أبو النصر، يهدف إلى مناقشة مسودة تضم 162 مادة موزعة على 13 باباً، تغطي مختلف جوانب الحياة السياسية والمجتمعية، بما في ذلك الحقوق والحريات الأساسية، وتنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الحكم المحلي والإدارة العامة والخدمة المدنية وقوى الأمن.
وأشار اللوح إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بطرح مسودة الدستور للتداول العام، تمهيداً لعرضها على استفتاء شعبي لاعتمادها بشكل نهائي، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة من السيادة الوطنية وبناء دولة فلسطينية ديمقراطية.
