الداخلية العراقية: تسجيل أكثر من 450 ألف مواطن على البطاقة الوطنية خلال العام الحالي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 450 ألف مواطن على البطاقة الوطنية خلال العام الحالي ، فيما حددت 8 عواصم ومدناً عالمية لإصدار البطاقة الوطنية، ودعت المواطنين للحجز عبر تطبيق (عين العراق).
بيان وزارة الداخلية العراقية:
وقال مدير مديرية الجنسية والمعلومات المدنية، اللواء الحقوقي أحمد حديد المعموري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العدد الكلي للمسجلين على البطاقة الوطنية بلغ 48,039,296 مواطناً، فيما وصل العدد الإجمالي للبطاقات المطبوعة إلى 51,634,739 بطاقة".
وأضاف، أن "عدد المسجلين خلال العام الحالي 2026 بلغ حتى الآن 452,898 مواطناً، فيما شهد شهر آذار الماضي تسجيل 83,250 مواطناً"، مشيراً إلى أن "إحصائية شهر نيسان الجاري حتى يوم أمس مراجعة 20,577 مواطناً، حيث تم تسجيل 5,349 منهم، وتقديم 23,569 خدمة متنوعة"، مشيراً إلى أن "العمل جار من خلال 258 دائرة و20 مركزاً للتسجيل".
وفيما يخص الجالية العراقية في الخارج، أكد المعموري "تخصيص 8 محطات ثابتة لإصدار البطاقة الوطنية في الخارج موزعة على مدن (لندن، ديترويت، فرانكفورت، أنقرة، عمان، أبو ظبي، القاهرة، وطهران)"، داعياً المواطنين إلى "الاعتماد على تطبيق (عين العراق) لإتمام عمليات الحجز الإلكتروني، بما يسهم في تنظيم المراجعات وتخفيف الزخم عن الدوائر المختصة".
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية داخل مراكز المدن وتنفيذاً لأمر القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف وزير الداخلية باشرت قطعات وزارة الداخلية بتسلم المهام الأمنية في قضاءين ضمن محافظة الانبار".
وتابعت، أنه "اللواء (24) في الشرطة الاتحادية تسلم مهام المسؤولية الأمنية في قضاءي القائم والرمانة ضمن خطة منظمة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل المدن، وتمكين قطعات الجيش من أداء واجباتها الأساسية في إسناد قوات الحدود وتنفيذ المهام العسكرية الأخرى".
وأكدت الوزارة، أن "هذا الانتقال يأتي ضمن رؤية أمنية متكاملة تقوم على توزيع الأدوار بين التشكيلات الأمنية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في حفظ الأمن وفرض القانون، مع استمرار التنسيق العالي بين جميع القطعات"، داعية "المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، دعماً للجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار".
