وزيرة الأسرة الصومالية تبحث مع مسؤولة أممية تعزيز التعاون وتفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان

استقبلت وزيرة وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في الحكومة الصومالية، خديجة محمد المخزومي، في مدينة مقديشو، نائبة المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) ورئيسة مكتب المفوضية في شرق أفريقيا، السيدة ميموشكا لوريستون، والوفد المرافق لها.

وركز اللقاء على تعزيز التعاون بين الصومال ومفوضية حقوق الإنسان، وتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/RES/60/28)، ولا سيما فيما يتعلق بإعداد خطة عمل تمتد لعامين (2026–2027)، والإسراع في إنشاء المكتب الرسمي للمفوضية داخل البلاد.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، حيث حققت الوزارة خلال العام الماضي إنجازات كبيرة في هذا المجال، من أبرزها استعادة الاستقلالية في ملف حقوق الإنسان بعد 32 عاماً، أسوة بدول العالم، بالإضافة إلى النجاح في إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وذلك لأول مرة في تاريخ الصومال.

الصومال يختبر سلطته بإسقاط لفتاغرين وسط توتر الأقاليم

شهدت الساحة السياسية في الصومال تطوراً لافتاً بعد إطاحة رئيس ولاية «جنوب غرب» عبد العزيز لفتاغرين، في خطوة اعتُبرت اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة الفيدرالية على فرض سلطتها على الأقاليم التي تشهد توترات مستمرة مع العاصمة مقديشو.

 ويأتي هذا التحول وسط خلافات متصاعدة بين الحكومة المركزية بقيادة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وعدد من الولايات، وعلى رأسها غوبالاند وبونتلاند، بشأن الصلاحيات والنظام الدستوري.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية سيطرتها الكاملة على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية «جنوب غرب»، مؤكدة أن تحرك قواتها جاء استجابة لما وصفته بـ«إرادة السكان»، بعد تعثر جهود سابقة لحل الأزمة مع الإدارة المحلية.

وفي أعقاب دخول القوات الفيدرالية، أعلن لفتاغرين استقالته من منصبه بعد سبع سنوات في الحكم، وتم تعيين وزير المالية في حكومته أحمد محمد حسين رئيساً مؤقتاً للإدارة الإقليمية.

وتعود جذور الأزمة إلى تصاعد الخلافات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات «جنوب غرب» بشأن شرعية الانتخابات الإقليمية الأخيرة، والتي رفضتها مقديشو واعتبرتها غير قانونية. وكان لفتاغرين قد أعلن فوزه بولاية ثانية، في خطوة زادت من حدة التوتر، ودفعته لاحقاً إلى تجميد العلاقات مع الحكومة المركزية قبل أن تتدخل القوات الفيدرالية لحسم الموقف.