الجزائر تعزز مكانتها العالمية في صناعة الغاز والطاقة

أكد الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط، فريد غزالي، أن قطاع الغاز يشكل ركيزة أساسية في مستقبل الطاقة العالمي، مشددًا على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة الجزائرية في تطوير صناعة الغاز على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة ككل.

وجاءت تصريحات المسؤول خلال مشاركته في الجلسة الاستراتيجية الأولى ضمن فعاليات الندوة الثامنة للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، والتي احتضنتها مدينة وهران الجزائرية، وخصصت لمناقشة قضايا الغاز الطبيعي والهيدروجين، وسط حضور خبراء ومختصين في قطاع الطاقة.
وأوضح غزالي أن الجزائر تمتلك تاريخًا عريقًا في صناعة الغاز، حيث استطاعت على مدار عقود طويلة تطوير بنية تحتية قوية، مكنتها من استغلال مواردها الطاقوية بكفاءة، سواء من حيث الإنتاج أو التثمين أو التصدير، ما جعلها أحد الفاعلين الرئيسيين في السوق العالمية للطاقة.

وأشار الأمين العام إلى أن الدولة الجزائرية كانت من الدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال، مذكرًا بأن أول وحدة لتسييل الغاز في العالم دخلت حيز الخدمة عام 1964، وهو إنجاز تاريخي رسخ مكانة الجزائر كمرجع دولي في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بدور الغاز في إفريقيا، أكد المسؤول أن الغاز الطبيعي لا يقتصر على كونه مصدرًا انتقاليًا للطاقة، بل يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التصنيع وتعزيز استقرار أنظمة الكهرباء، إلى جانب دوره في تطوير سلاسل القيمة الصناعية. كما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي من خلال مشاريع الربط البيني وخطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت التخزين.
وعلى صعيد مستقبل الطاقة، لفت غزالي إلى أن الهيدروجين يمثل فرصة استراتيجية واعدة للقارة الإفريقية، لكنه يتطلب توافر منظومة متكاملة تشمل الطاقات المتجددة والبنية التحتية الملائمة، إضافة إلى آليات التمويل والأطر التنظيمية. وشدد على أهمية استغلال هذا المورد لتعزيز التصنيع المحلي، بدلاً من الاقتصار على تصديره كخام.
وفي الجانب البيئي، دعا المسؤول إلى ضرورة تحسين أداء قطاع الغاز من خلال تقليل عمليات حرق الغاز والحد من انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر الاعتماد على الرقمنة والتقنيات منخفضة الكربون، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنافسية والاستدامة.
واختتم الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط تصريحاته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، والعمل على تنسيق السياسات الطاقوية، بما يسهم في تحويل الإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي، ودعم تنفيذ المشاريع الكبرى وتعزيز مرونة القطاع في مواجهة التحديات العالمية.