الإطار التنسيقي: رفض لانتهاك السيادة العراقية ودعوة لتحييد البلاد عن صراعات المنطقة

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم (268)، الأحد الموافق 29 مارش 2026، في مكتب محسن المندلاوي، لبحث التطورات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، لا سيما الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية.

وجدد الإطار رفضه الشديد للانتهاكات التي تمس السيادة العراقية، خصوصًا استخدام الأجواء العراقية في أعمال عدائية ضد دول الجوار، مؤكدًا ضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية والحفاظ على استقلال قراره الوطني.

وأدان الإطار الاعتداءات التي استهدفت القوات الأمنية والعسكرية، وأسفرت عن سقوط أكثر من 100 شهيد، مشددًا على أهمية تعزيز جاهزية المؤسسات الأمنية وحمايتها، إلى جانب تأمين البعثات الدبلوماسية والمنشآت الحيوية.

كما اعتبر أن استهداف منزل رئيس إقليم كردستان ومواقع أخرى يمثل مؤشرًا مقلقًا على محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار، داعيًا إلى مزيد من اليقظة والتنسيق الوطني.

وفي الشأن السياسي، أشاد الإطار بالحراك داخل مجلس النواب لحسم ملف رئاسة الجمهورية، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وداعيًا القوى السياسية إلى استثمار الموعد النهائي للجلسة لإنهاء حالة التعطيل.

البرلمان العراقي يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قريبًا

أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 29 مارس 2026، على أهمية الإسراع في إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين وتعزز استقرار الدولة، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقي عقب اجتماع مرتقب مع رؤساء الكتل النيابية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئاسة المجلس عقدت اجتماعًا لمناقشة جملة من الملفات المرتبطة بسير العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة"، موضحةً أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود المجلس لاستكمال المهام التشريعية بما يضمن تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش ملف انتخاب رئيس الجمهورية، حيث سيتم تحديد الموعد بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، بما يتيح توافقًا سياسيًا أوسع ويضمن إجراء الانتخاب وفق الإجراءات الدستورية. ويأتي ذلك في سياق حرص البرلمان على تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد في البلاد، وإعادة الزخم للعملية الديمقراطية.
وأكدت رئاسة المجلس على أهمية استكمال التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة، والتي تعد أداة أساسية لمراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، ودراسة مشاريع القوانين الجديدة قبل عرضها على الجلسات العامة. واعتبرت الرئاسة أن اللجان النيابية هي قلب العمل الرقابي والتشريعي في البرلمان، ولا يمكن تجاوز دورها في تعزيز شفافية الأداء الحكومي وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.