البرلمان العراقي يحدد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قريبًا

أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 29 مارس 2026، على أهمية الإسراع في إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين وتعزز استقرار الدولة، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقي عقب اجتماع مرتقب مع رؤساء الكتل النيابية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئاسة المجلس عقدت اجتماعًا لمناقشة جملة من الملفات المرتبطة بسير العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة"، موضحةً أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود المجلس لاستكمال المهام التشريعية بما يضمن تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش ملف انتخاب رئيس الجمهورية، حيث سيتم تحديد الموعد بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، بما يتيح توافقًا سياسيًا أوسع ويضمن إجراء الانتخاب وفق الإجراءات الدستورية. ويأتي ذلك في سياق حرص البرلمان على تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد في البلاد، وإعادة الزخم للعملية الديمقراطية.
وأكدت رئاسة المجلس على أهمية استكمال التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة، والتي تعد أداة أساسية لمراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، ودراسة مشاريع القوانين الجديدة قبل عرضها على الجلسات العامة. واعتبرت الرئاسة أن اللجان النيابية هي قلب العمل الرقابي والتشريعي في البرلمان، ولا يمكن تجاوز دورها في تعزيز شفافية الأداء الحكومي وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

من جانب آخر، يشير مراقبون سياسيون إلى أن جلسة انتخاب الرئيس العراقي ستشكل نقطة فاصلة في العملية السياسية، خصوصًا مع استمرار جمع التواقيع اللازمة لعقد الجلسة وفق الإجراءات الدستورية. ويأمل البرلمان في الوصول إلى توافق بين الكتل النيابية حول المرشح أو المرشحين لرئاسة الجمهورية، بما يضمن استقرار المؤسسات ويجنب العراق أي أزمات سياسية محتملة.
ويأتي هذا التطور بالتوازي مع متابعة البرلمان لمشاريع قوانين مهمة تتعلق بالخدمات الأساسية والاقتصاد، إذ يشدد نواب عراقيون على أن إنجاز هذه القوانين يعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
وختامًا، جددت رئاسة البرلمان العراقي تأكيدها على تحمل المسؤوليات الدستورية والعمل الجاد لإنهاء الملفات العالقة، مشددةً على أن ترسيخ الاستقرار السياسي يتطلب تضافر جهود جميع القوى السياسية لتجاوز الانقسامات السابقة وبناء مرحلة جديدة من التعاون الوطني.