الأهلي يعيد مونتيري لمراجعة العقود وحماية مصالح النادي

قررت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الاثنين 23 مارس 2026، إعادة المحامي السويسري مونتيري لتولي مهام صياغة ومراجعة العقود الخاصة بالمدربين واللاعبين الأجانب، بالإضافة إلى متابعة القضايا التي تخص النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية، وذلك بهدف تجنب المشاكل القانونية السابقة التي واجهها النادي.

وأوضحت اللجنة المشرفة على قطاع الكرة بالنادي الأهلي، والتي تضم محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، أن خطوة إعادة مونتيري تأتي لتعزيز قانونية العقود الموقعة وضمان مراعاتها للوائح الدولية، بما يحفظ مصالح النادي ويحد من أي تبعات مالية محتملة نتيجة الشروط الجزائية غير المناسبة أو المبالغ الكبيرة المنصوص عليها في بعض العقود السابقة.
وكان مونتيري يشرف سابقًا على صياغة وتوقيع العقود ومتابعة القضايا المتعلقة بالنادي على الصعيد الدولي قبل أن يتم الاستعانة بالدكتور عبد الله شحاتة لفترة مؤقتة لتقليل النفقات، إلا أن الإدارة قررت عودة المحامي السويسري نظرًا لأهمية دوره في الحفاظ على الاستقرار القانوني للنادي وتجنب أي أزمات مستقبلية، خاصة بعد المشكلات التي شهدتها عقود المدربين الأجانب مثل مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو وييس توروب.
وتعرض النادي لمشاكل خلال الفترة الماضية بسبب الشروط الجزائية الغريبة والمبالغ الكبيرة في عقود بعض المدربين، وهو ما أجبر الإدارة على إبقاء المدرب ييس توروب وعدم القدرة على إنهاء عقده بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا، نظرًا للالتزامات المالية المنصوص عليها في العقد والتي تغطي موسمين ونصف.
وتأتي خطوة إعادة مونتيري في إطار جهود الأهلي لتقوية الجانب القانوني والتعاقدي، بما يضمن حقوق النادي ويحميه من أي مطالبات مالية محتملة من اللاعبين أو المدربين الأجانب، ويعزز شفافية العقود ويحد من الأخطاء السابقة التي أثرت على إدارة الموارد المالية للنادي.
وأكدت إدارة الأهلي أن المحامي السويسري سيواصل متابعة جميع الملفات القانونية المتعلقة بالعقود الدولية، وسيدعم عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية الخاصة بالتعاقدات، بما يضمن توافقها مع اللوائح الدولية ويقلل المخاطر القانونية للنادي في المحافل الدولية.