البحرين: إخماد حريق اندلع بإحدى الشركات في البلاد جراء هجوم إيراني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح الجمعة، إخماد حريق اندلع بمستودع إحدى الشركات في البلاد جراء هجوم إيراني.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «الدفاع المدني يتمكن من إخماد الحريق الذي اندلع بمستودع إحدى الشركات جراء العدوان الإيراني، وذلك بعد الدفع بـ20 آلية و62 ضابطًا وفردًا، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها في الموقع».

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 139 صاروخا و238 طائرة مسيّرة منذ بدء ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية»، التي استهدفت المملكة.

وأكدت القيادة أن قواتها مستمرة في مواجهة موجات الهجمات، مشيدة بما أظهره عناصرها من جاهزية قتالية ويقظة عالية، معتبرة أن الأداء يعكس كفاءة عملياتية متقدمة في حماية أجواء البلاد.

ودعت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المواقع المتضررة والأجسام المشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي المعلومات.

وشددت على أن استهداف الأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي.

وكانت أعلنت قوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 5 صواريخ أطلقت من إيران خلال الساعات الماضية.

من ناحية أخرى، قفزت أجور الشحن الفوري لناقلات النفط العملاقة (VLCC) بشكل غير مسبوق منذ بداية عام 2026، وسط استمرار حرب إيران وتأثر حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يعد شريانًا حيويًا لإمدادات النفط العالمية. 

ووفقًا لتقارير اقتصادية، فإن كلفة الشحن الفوري ارتفعت بنسبة 712% منذ 6 يناير، لتصل إلى أكثر من 211 ألف دولار يوميًا في منتصف مارس، مع توقعات بهبوطها بنحو 30% إذا انتهى النزاع خلال هذا الشهر.

وتشير التحليلات إلى أن استمرار الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر قد يدفع أجرة الناقلة إلى أكثر من 250 ألف دولار يوميًا، في حين ستظل الاختناقات التشغيلية قائمة حتى بعد انتهاء القتال، بسبب ازدحام الموانئ ووجود حوالي 200 ناقلة عالقة داخل الخليج العربي. 

وتقدر هذه الاختناقات بأنها قد تؤخر عودة الأجور إلى مستوياتها الطبيعية، التي كانت قبل الأزمة تتراوح حول 100 ألف دولار يوميًا.

ويشكل مضيق هرمز نقطة ضغط رئيسية على حركة ناقلات النفط، إذ تمر عبره نحو خُمس الإنتاج النفطي العالمي و20% من الغاز الطبيعي المسال. ومع انخفاض حركة الملاحة بنسبة تفوق 99% منذ بدء النزاع في 28 فبراير، اضطرت شركات شحن كبرى مثل "ميتسوي أو إس كيه" و"إن واي كيه" و"فرونتلاين" إلى تعليق عمليات العبور، ما زاد من تعقيد سلاسل الإمداد.

ومن بين أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأجور الفورية للناقلات، هناك العوامل الهيكلية مثل عمر الأسطول العالمي، إذ يزيد عمر أكثر من 20% من السفن عن 20 عامًا، بالإضافة إلى التأثيرات المرتبطة بالعقوبات على النفط الروسي وزيادة متوسط مسافات الرحلات. 

أما العوامل الجيوسياسية، فتشكل السبب الأساسي في القفزات الكبيرة التي شهدتها أسعار الشحن منذ يناير، حيث ارتفعت من متوسط 100 ألف دولار إلى أكثر من 500 ألف دولار قبل منتصف مارس.