مباحثات ليبية – أممية بشأن أوضاع اللاجئين السودانيين بالمنطقة الشرقية

ناقش رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية صلاح الخفيفي مع وفد من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضاع اللاجئين السودانيين في المنطقة الشرقية، في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها السودان.وبحسب بيان نشره الجهاز عبر صفحته على فيسبوك، تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين وتوفير الدعم اللازم لهم، مع مراعاة الجوانب الأمنية والتنظيمية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل المشترك لإيجاد حلول عملية ومستدامة لقضايا اللجوء، بما يحقق التوازن بين المتطلبات الإنسانية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ويأتي الاجتماع ضمن مساعي تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية بالاستجابة الإنسانية، في ظل التحديات الإقليمية المرتبطة بملف النزوح واللجوء في المنطقة.

ديوان المحاسبة الليبي يفرض مراجعة مسبقة على العقود الكبرى

دعا رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، جميع الجهات العامة إلى الالتزام بإجراءات المراجعة المسبقة للعقود قبل إبرامها، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013 وتعديلاته، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على الإنفاق العام ورفع مستويات الشفافية المالية.

وأكد شكشك، في المنشور رقم (2) لسنة 2026، أن أي عقود أو التزامات مالية تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، ولا تُعد نافذة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الديوان، مشدداً على عدم جواز الصرف أو التعاقد بالمخالفة لهذه الضوابط.

وأوضح ديوان المحاسبة، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن مخالفة هذه الإجراءات قد تعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية، داعياً الجهات العامة والمصارف والمؤسسات إلى التقيد الكامل بما ورد في المنشور لضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية.

ويأتي هذا التحرك في سياق جهود الديوان لتشديد الرقابة على الإيرادات والإنفاق العام، إذ ناقش ديوان المحاسبة، في 28 أبريل الماضي، مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، آليات جباية الإيرادات السيادية وسبل تطوير اللوائح والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات بما يواكب تطور القطاع.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بحضور مسؤولي الهيئة والإدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية، بحث آليات تحصيل الإيرادات وفق القوانين النافذة، بما يعزز كفاءة الأداء المالي ويرفع مستويات الشفافية، إلى جانب مناقشة آلية تجديد التراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات.

وأكد المشاركون ضرورة أن تتم عمليات تجديد التراخيص بناءً على دراسات فنية وقانونية ومالية شاملة، بما يحقق التوازن المطلوب ويحول دون تحميل الشركات أو المواطنين أي أعباء إضافية نتيجة زيادات محتملة في التكاليف.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تزايد الحديث عن حجم الإيرادات العامة في ليبيا، بعدما أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي لعام 2025 وصول الإيرادات العامة إلى 136.87 مليار دينار، بينها 99.6 مليار دينار من مبيعات النفط، وسط دعوات متصاعدة لتعزيز الإفصاح والرقابة على المال العام.