مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مفوضية اللاجئين: 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون لمساعدات عاجلة

نشر
الأمصار

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها اليوم انه لا يزال اليمن يواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم. 

ففي عام 2026، كان من المتوقع أن يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 5.2 مليون نازح داخلياً وأكثر من 63 ألف لاجئ وطالب لجوء.

800 مليون ين مساعدة من اليابان لدعم استجابة اللاجئين والنازحين في اليمن 

وأضاف التقرير الأممي أنه أدى عقد من عدم الاستقرار والتدهور الاقتصادي وتزايد الصدمات المناخية إلى معاناة الملايين في الحصول على الخدمات الأساسية لافتا الي انه قدمت حكومة اليابان 5.3 مليون دولار (حوالي 800 مليون ين ياباني) لدعم استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاحتياجات العاجلة للاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في اليمن.

الفيضانات أثرت علي 450 الف شخص في اليمن..

وأضاف التقرير الأممي الي انه سيساعد دعم اليابان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواجهة تحديين ملحين. أولهما هو التأثير المتزايد للصدمات المرتبطة بالمناخ. ففي عام 2025، أثرت فيضانات مدمرة على أكثر من 460 ألف شخص، وألحقت أضراراً بمواقع النزوح ودمرت الملاجئ في مناطق معرضة أصلاً للأمطار الموسمية. أما الأمر الثاني فهو تدهور وضع اللاجئين وطالبي اللجوء، حيث يواجه الكثير منهم فقراً متزايداً ويعتمدون بشكل متزايد على استراتيجيات تكيف ضارة، مثل تخطي الوجبات أو تأخير الرعاية الطبية اللازمة.

المنظمة الدولية للهجرة تحذر من تصاعد النزوح في اليمن

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها من انعدام الأمن المتجدد في شرق اليمن، الذي أجبر موجات جديدة من العائلات على الفرار من ديارها، موضحة أن العديد منهم وصلوا إلى محافظة مأرب، حيث يُعرّض النقص الحاد في المأوى والمياه النظيفة والخدمات الأساسية المجتمعات النازحة حديثًا لخطر مباشر.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أنه مع استمرار موجة النزوح الجديدة، تعيش العديد من العائلات الوافدة حديثًا في ملاجئ مكتظة، أو في مساكن مؤقتة، أو مع المجتمعات المضيفة التي تعاني أصلًا من ضغوط. وتضم مأرب بعضًا من أكبر مواقع النزوح في اليمن، بما في ذلك مخيم الجفينة، حيث تفتقر حوالي 16 ألف عائلة إلى المأوى المناسب والخدمات الأساسية. ويُؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الموارد المحدودة وتفاقم مخاطر الحماية، لا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.