مصر وليبيا تعززان التعاون المشترك في المجالات التنموية
استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية المصرية، اليوم الأربعاء ١٨مارس 2026، ياسمينة إبراهيم سعد، القنصل العام المكلف لدولة ليبيا بالإسكندرية، في لقاء رسمي هدفه بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتوسيع أطر الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية.
وفي بداية اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالقنصل الليبي، مؤكداً على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وليبيا، والتي تستند إلى أواصر الأخوة والقرابة المشتركة ووحدة التاريخ والثقافة. وأشار عطية إلى أن الإسكندرية تُعد بيتاً ثانياً للأشقاء الليبيين نظراً للعلاقات الاجتماعية والثقافية الممتدة والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

من جانبها، أعربت القنصل ياسمينة سعد عن اعتزازها بهذا اللقاء، مؤكدة أن الشعبين المصري والليبي يشكلان نسيجاً واحداً من خلال روابط جغرافية وثقافية ممتدة، وأن مصر تظل الجارة الشقيقة والسند القوي لليبيا في تعزيز الاستقرار والتنمية. وأضافت القنصل أن اللقاء يمثل خطوة مهمة لتطوير التعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تطرق اللقاء إلى استعراض جهود التعاون المثمرة التي شهدتها العقود الماضية بين مصر وليبيا، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأكد المحافظ والقنصل على الدور البارز للشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا، والذي يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وعمق الشراكة الإنمائية.
كما تم بحث الفرص الاستثمارية المشتركة في البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، بما يساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا. وأشاد الجانبان بالتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا مؤخراً، مؤكدين حرص الشعب الليبي على وحدة الدولة واستقرارها، وما يشكله ذلك من قاعدة قوية لتعزيز الشراكات الثنائية.
في ختام اللقاء، شدد المهندس أيمن عطية والقنصل العام الليبي على أهمية استمرار التواصل وتكثيف أوجه التعاون في شتى المجالات الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وليبيا. وأوضح الجانبان أن تطوير التعاون الثنائي لا يقتصر على القطاع الحكومي فقط، بل يشمل التعاون بين الشركات والمؤسسات الخاصة لتعزيز المشاريع التنموية والخدمية المشتركة.
وأكد الطرفان أن الشراكة بين مصر وليبيا تمثل نموذجاً متميزاً للتعاون العربي المشترك، يعكس الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية التي تجمع الشعبين، ويشكل أساساً قوياً لمزيد من التبادل الاقتصادي والثقافي في المستقبل.