التحذير من تساقط أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية في الجزائر
حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الجزائر.
وأفادت نشرية خاصة للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية الساعة 21:00. من مساء اليوم.
والولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر وغليزان.
كما ستشهد ولايتي النعامة والبيض،تساقط أمطار رعدية بكميات تتعدى 50 ملم بداية من الساعة 09:00. من صبيحة اليوم، وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 من زوال يوم غد الأربعاء.
وأشارت نشرية خاصة أخرى، أن ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت. عين الدفلى، المدية والبليدة، ستعرف تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة 15:00. من زوال اليوم، وتستمر إلى غاية الساعة 15:00 من زوال يوم غد الأربعاء.
هذا وحذّرت المصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية معتبرة بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة 21:00. من مساء اليوم وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 من مساء يوم الأربعاء على ولاية بشار.
المجلس الشعبي الوطني يصادق على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.
وعقب التصويت، اعتبر وزير المجاهدين أن المصادقة تمثل "محطة هامة في مسار صون الذاكرة الوطنية والحفاظ على تضحيات الشعب الجزائري"، مشيرًا إلى أن النص "يشكل مرجعًا يؤسس لمرحلة جديدة من السيادة القانونية في مجال حماية الذاكرة الوطنية".
وأضاف تاشريفت أن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ستظل "لعنة تاريخية تلاحق مرتكبيها"، مؤكداً أن القانون "يتجاوز النطاق الوطني ليصبح حجر زاوية في مدرسة قانونية جزائرية قد تُحتذى من قبل الشعوب الساعية إلى العدالة، ويمنحها نموذجًا قانونيًا لكسر صمت الاستعمار واسترداد الحقوق".
وأشارت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، التي عالجت الأحكام محل الخلاف في النص، إلى أنها ركزت على "تدقيق المصطلحات ورفع أي لبس وتحقيق التناسق بين المواد، بما يعكس موقف الدولة الجزائرية السيادي في ملف الذاكرة". كما حرصت على "تأطير المسؤوليات التاريخية والقانونية بما يبرز جسامة الانتهاكات الاستعمارية ويؤسس لمقاربة قانونية رصينة تقوم على الاعتراف بالحقيقة والإنصاف وحفظ الحقوق".
ويذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد في خطابيه أمام البرلمان خلال سنتي 2024 و2025 أن "مطالبة الجزائر بجرائم الاستعمار الفرنسي تأتي في إطار موقف سيادي مبدئي، لا يقوم على المطالبة بتعويضات أو اعتذار، وإنما على إقرار الحقيقة وتحمل المسؤولية الأخلاقية".
