ليبيا وفرنسا يبحثان سبل دفع المسار السياسي
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد بمقر المجلس في طرابلس، سفير الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا، تيري فالات، في لقاء ناقش خلاله مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وجرى تبادل الرؤى حول التطورات الراهنة على الساحة الليبية، مع التركيز على السبل الكفيلة بتعزيز المسار السياسي ودفعه قُدماً بما يرسّخ دعائم الدولة ويهيئ المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار.
وأكد المنفي على أهمية مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم الجهود الرامية لإنجاز حل سياسي شامل يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام، ويمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار وبناء سلام مستدام يلبي تطلعات الشعب الليبي.
عقيلة صالح يُشيد بجهود بلقاسم حفتر: «النهضة العمرانية خطوة أساسية لاستقرار ليبيا»
استعرض رئيس مجلس النواب، «المستشار عقيلة صالح»، مع مدير صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، «بلقاسم حفتر»، نسب الإنجاز في مشاريع إعادة الإعمار القائمة بمختلف المناطق، حيث اطلع صالح على الخطط المستقبلية للصندوق التي تهدف «للوصول إلى البلديات كافة، وضمان توزيع المشاريع التنموية بشكل عادل وشامل».
خلال اللقاء، قدّم بلقاسم حفتر إحاطة مفصلة بشأن جولته الميدانية الأخيرة في منطقة الواحات، مُؤكّدًا التزام الصندوق بآليات العمل والجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشاريع الكبرى وفق «أعلى معايير الجودة والشفافية في التنفيذ».
من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب دعمه الكامل لجهود الصندوق وتذليل كافة الصعوبات لضمان «استمرارية عجلة البناء والتطوير».
وأشاد المستشار عقيلة صالح بجهود مدير الصندوق، قائلاً: «ما نراه اليوم من نهضة عمرانية هو خطوة أساسية نحو استقرار ليبيا ورفاهية مواطنيها»، مُشددًا في الوقت ذاته على ضرورة «الحفاظ على هذه الوتيرة العالية من العمل» لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في أسرع وقت ممكن.
من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، من تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا نتيجة القفزات المُستمرة في سعر الدولار وموجة الغلاء، مُؤكّدًا أن غضب المواطنين «مفهوم ومشروع»، وأنه يُشاركهم ذات المخاوف حيال الأوضاع المعيشية الصعبة.
أرقام الميزانية وأزمة السوق
كشف «الدبيبة»، أن تقرير مصرف ليبيا المركزي لعام 2025 أظهر خللاً هيكليًا؛ حيث تم فتح اعتمادات بقيمة (16 مليار دولار)، بينما جرى ضخ إنفاق موازٍ بنحو (70 مليار دينار) في عام واحد، مما خلق طلبًا إضافيًا على العملة الصعبة تجاوز (10 مليارات دولار)، وهو ما أدى مباشرة إلى اشتعال الأسعار.
