الكهرباء العراقية تُقر خطتي إنتاج الطاقة الاستباقية والطارئة وتُفعل حزمة إجراءات لتأمين الوقود
أقرت وزارتا النفط و الكهرباء في العراق، اليوم اﻷحد، إنتاج الطاقة الاستباقية والطارئة مع تفعيل حزمة إجراءات لتأمين الوقود وتسريع مشاريع الطاقة الشمسية".
بيان وزارتا النفط و الكهرباء في العراق
وقال المركز الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ، وزير النفط ووزير الكهرباء وكالةً /حيان عبد الغني السواد ترأس إجتماعاً فنياً موسعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ،ومديري عامين شركات الإنتاج ودائرة التشغيل والتحكم والدائرة الفنية ، ومديرية الوقود وعدد من المسؤولين بالوزارة ، لمراجعة الخطط التشغيلية وبرامج الصيانة الموسمية لمحطات الإنتاج لضمان استقرار تجهيز الطاقة وتحقيق الكفاءة القصوى بالأداء خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف، أن "الوكيل والمدراء العامين لإنتاج آليات عمل المحطات ومتطلباتها كمحسنات الإنتاج( معطلات الفناديوم ) ، وتأمين محاور الوقود ، وساعات تشغيل الوحدات وبرامج التأهيل والصيانة من خلال اتفاقية صيانات طويلة الأمد ،وصادق الوزير على الخطط الإنتاجية والجداول الزمنية المقررة والمنفذة ، مشدداً الالتزام الصارم بتوقيتات التنفيذ ، وتشخيص المعوقات ووضع حلول جذرية وفورية لضمان إدخالها الخدمة طاقتها الإنتاجية الكاملة".
وأوعز الوزير بحسب البيان، بـ"تنفيذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز استقرار المنظومة ، منها تفعيل بدائل الغاز ، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ (زيت الغاز) ، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية، وتحقيق المرونة التشغيلية وإقرار واعتماد الخطة الإنتاجية الاعتيادية والطارئة بما يتلائم وظروف العمل ، ويحقق مرونة عالية للمنظومة، ومتابعة التأهيل الشامل والتحول نحو الطاقة المتجددة، والإيعاز بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لضمان اطلاقات كافية لتشغيل المحطات الكهرومائية والتواصل مع شركة الموانئ لتحرير وتسهيل إخراج معدات المرحلة الثانية من مشروع ارطاوي للطاقة الشمسية، وضرورة الموازنة الدقيقة بين إجراء الصيانات الضرورية ومراعاة ساعات تشغيل وإدخار محركات الوحدات" .
واختتم نائب رئيس الوزراء ،الاجتماع بـ"التأكيد لتوفير التسهيلات المالية واللوجستية"، موجهاً بـ"تجاوز الحلقات الروتينية عبر تفويض الوكيل والمديرين العامين بالصلاحيات المطلوبة ، لضمان انسيابية العمل وسرعة الاستجابة للمتغيرات الفنية والميدانية ، بما يحقق الأهداف المخطط لها باستقرار التجهيز الوطني".
