بشأن أوضاع الصحفيين.. المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدق ناقوس الخطر
أعربت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين عن قلقها إزاء ما وصفته بتفاقم ممارسات تمس بالحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين داخل عدد من المؤسسات الإعلامية،
خاصة ما يتعلق بتأخر دفع المستحقات المالية للعاملين في القطاع، رغم استفادة بعض هذه المؤسسات من عائدات الإشهار العمومي.
وأوضحت المنظمة، في بيان إعلامي صدر السبت، أنها تلقت خلال الفترة الأخيرة عددا من الشكاوى من صحفيين وعاملين في مؤسسات إعلامية،
تفيد بوجود تأخر في صب الأجور، إضافة إلى تسجيل حالات طرد تعسفي دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
كما سجلت المنظمة حالات تم فيها إنهاء علاقة العمل مع صحفيين أثناء وجودهم في عطلة مرضية، فضلا عن استمرار حرمان عدد منهم من التغطية الاجتماعية والتأمين المهني،
وهو ما اعتبرته وضعا يفاقم هشاشة الظروف المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع الإعلامي ويضعهم في بيئة عمل غير مستقرة.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تتنافى مع أحكام قانون العمل والقانون العضوي للإعلام، معتبرة أن مثل هذه التجاوزات تمس بكرامة الصحفي وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المهنة،
كما قد تنعكس سلبا على أداء المؤسسات الإعلامية لدورها في خدمة المصلحة العامة.
ولفت البيان إلى أن حدة هذه الوضعية تتزايد في ظرف اجتماعي حساس، يتزامن مع شهر رمضان واقتراب عيد الفطر ثم عيد الأضحى، وهي مناسبات تعرف عادة ارتفاعا في الالتزامات المادية للعائلات،
ما يضاعف الضغوط التي يواجهها الصحفيون في ظل تأخر الأجور أو غياب الضمانات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، شددت المنظمة على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بصب أجور الصحفيين والعاملين في القطاع في آجالها القانونية، مع تسوية جميع المستحقات المالية العالقة،
إضافة إلى احترام التشريعات المتعلقة بعقود العمل والتغطية الاجتماعية والتأمين المهني.
كما دعت إلى وضع حد لممارسات الطرد التعسفي وضمان احترام الإجراءات القانونية في إنهاء علاقات العمل، مطالبة بربط الاستفادة من الإشهار العمومي بمدى احترام المؤسسات الإعلامية لحقوق الصحفيين والعاملين لديها.
وطالبت المنظمة كذلك بتفعيل دور مفتشيات العمل والهيئات المختصة من أجل الرقابة والتدخل عند تسجيل أي تجاوزات تمس بحقوق الصحفيين، إلى جانب إدراج الصحافة ضمن المهن الشاقة.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة السلطات العمومية والهيئات المعنية بقطاع الإعلام إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين وحماية الصحفيين،
بما يكرس بيئة مهنية سليمة تعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في القطاع وتدعم مصداقية الإعلام الوطني،
مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة متابعة هذه الملفات والانشغالات المطروحة من طرف الصحفيين والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
