الوزراء العراقي يقر قرارات هامة لدعم الاقتصاد والسكن والقمة العربية لريادة الأعمال

أقر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية التي ترأسها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مجموعة من القرارات المهمة التي تشمل الاقتصاد، الإسكان، الطاقة، والاستعدادات للقمة العربية لريادة الأعمال 2026.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية حماية سيادة العراق وأجوائه ومياهه، مشددًا على أن الدولة وحدها تمتلك حق قرار الحرب والسلم، وأن الحكومة ستتصدى لأي محاولات لجر البلاد إلى الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالح الشعب العراقي. كما شدد على التزام القوات المسلحة بحماية الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية.
في الجانب الاقتصادي، قرر المجلس تخويل وزارة النفط صلاحيات التعامل مع الأزمة المتوقعة في صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية نتيجة إغلاق مضيق هرمز. كما أقر المجلس توصيات اللجنة الوزارية للاقتصاد بتعديل الرسوم والأجور، وتشكيل لجنة لدراسة تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص، بما يشمل أمانة بغداد والبلديات في المحافظات.
وبشأن مشاريع الضمان والمشاريع الاستثمارية، قرر المجلس تعديل القرار رقم 873 لسنة 2025 بعدم تجديد خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقود التي لم تُصرف فيها استحقاقات كاملة، مع إلزام إشراك ديوان الرقابة المالية الاتحادي في لجان الأوامر الديوانية والقرارات الاقتصادية.
في ملف القمة العربية لريادة الأعمال 2026، أقر المجلس تحديد موعد انعقاد القمة في بغداد خلال شهر تشرين الثاني 2026، وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة وزير التخطيط وعضوية الجهات المعنية لإعداد الفعاليات.

وعلى صعيد الإسكان، استكمل المجلس الموافقة على مشروع مدينة الصدر الجديدة، باستثناء المشروع من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1128 لسنة 2025، وتمكين الأمانة من التعاقد بأسلوب العطاء الواحد لتسريع الإنجاز، مع توفير التمويل اللازم من وزارتي التخطيط والمالية. كما أقر بيع أجزاء من أراضٍ في محافظة النجف الأشرف لنقابتي الأطباء والصيادلة بهدف توزيع قطع أراضٍ سكنية لأعضائهما.
وفي قطاع الطاقة، أقر المجلس إعادة إطلاق الحصص الوقودية لمعامل الطابوق مؤقتًا، وتفعيل القروض الخاصة بالبنك المركزي العراقي لتحويل هذه المعامل للعمل بالغاز السائل. كما تم تمديد الغلق المالي لمشروع استثمار غاز بن عمر لسنة إضافية حتى كانون الثاني 2027.
كما شمل القرار تخصيص أراضٍ لإنشاء المباني الجامعية ومحطات كهرباء في مناطق مختلفة، وتحويل مستحقات المطارات المودعة لدى الشركة العامة للملاحة الجوية إلى وزارة المالية لضمان تمويل الصيانة.
تأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حماية مصالح المواطنين، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية في العراق، مع دعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية.