وزير العدل السوداني يجتمع بنظيره المالي في جنيف

على هامش مشاركته في أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمع وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف علي، بنظيره وزير العدل وحقوق الإنسان بجمهورية مالي السيد مامادو ماسوقي، بحضور السيدة وزيرة الدولة بوازرة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. سليمى إسحق الخليفة، وممثلين لوفدي البلدين وبعثتيهما في جنيف.

ناقش الطرفان فرص التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خصوصاً في مجالات حقوق الانسان والتعاون في المجالين القانوني والقضائي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتطورة التي تربط البلدين الشقيقين.

وقدم الوزير شرحاً حول الأوضاع في البلاد والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان لاسيما الجهود العدلية الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومنع الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين ومجابهة خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما استعرض سيادته مساعي الحكومة في مجالات السلام بما في ذلك تنفيذ خارطة الطريق لإدارة الفترة الإنتقالية ومبادرة حكومة الأمل للسلام.

بدوره رحب معالي وزير العدل المالي بمستوى العلاقات المتعددة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأكد أهمية الموقع المركزي الذي يشغله السودان في محيطه الإفريقي، مشدداً على حرص بلاده على استقرار السودان، مجدداً دعم بلاده لوحدة السودان وسيادته على أراضيه .

مناوي: الدعم السريع نتاج أخطاء متراكمة والحل في حوار وطني شامل

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إن قوات قوات الدعم السريع «لم تأتِ من السماء»، بل نشأت نتيجة تراكمات وأخطاء ممتدة عبر سنوات، مؤكداً أن معالجة الأزمة تتطلب قراءة موضوعية لجذورها وأسبابها الحقيقية بعيداً عن التبسيط أو الانتقائية.

وأوضح مناوي، أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية فاقت – من حيث الحجم والتأثير – ما شهدته البلاد خلال سبعة عقود، في إشارة إلى التداعيات الإنسانية والأمنية العميقة التي خلفها الصراع، وانعكاساته على النسيج الاجتماعي والاستقرار العام في السودان.

وشدد حاكم دارفور على أن حجم المأساة لا ينبغي أن يدفع نحو مزيد من الانقسام، داعياً إلى تجاوز المرارات التي خلفتها الانتهاكات، وتغليب صوت العقل والحكمة في هذه المرحلة الحساسة. وأضاف أن استمرار الاستقطاب السياسي والمجتمعي لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد الأزمة.

وأكد مناوي أن أمام السودان فرصة حقيقية للخروج من أزمته الراهنة عبر إطلاق حوار سوداني–سوداني شامل، يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية دون إقصاء، ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على التوافق الوطني ومعالجة جذور الصراع. واعتبر أن أي تسوية مرتقبة يجب أن تنطلق من إرادة وطنية خالصة، تضع مصلحة البلاد فوق الحسابات الضيقة، وتسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الاستقرار وسيادة القانون.

وتأتي تصريحات مناوي في وقت يتواصل فيه الجدل حول مستقبل العملية السياسية في السودان، وسط تصاعد الدعوات لإطلاق مسار جامع يعيد ترتيب الأولويات الوطنية، ويضع حداً لحالة الانقسام التي تعيشها البلاد، ويمهد الطريق نحو سلام مستدام يعالج أسباب النزاع لا مظاهره فقط.