وزير الطاقة الأمريكي: عوائد بيع النفط الفنزويلي لم تعد تمر عبر قطر
قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الجمعة، إن عوائد بيع النفط الفنزويلي لم تعد تُحوّل عبر صندوق في قطر، لكنها باتت تذهب مباشرة إلى حسابات تتولى إدارتها وزارة الخزانة الأميركية.
أوضح رايت للصحفيين في تكساس، في تصريجات أوردتها رويترز، أن هذا التحوّل يأتي عقب أمر تنفيذي أميركي صدر الشهر الماضي لحماية العوائد من الدائنين الذين يسعون إلى الاستيلاء على أموالهم من فنزويلا.
وتتوقع ديلسي رودريغيز، رئيسة فنزويلا بالوكالة، أن تقفز الاستثمارات في قطاع النفط بنسبة 55% خلال العام الجاري، بعد الإصلاحات المخطط لها في هذا القطاع التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب.
قالت رودريغيز في أواخر يناير: «في العام الماضي بلغت الاستثمارات نحو 900 مليون دولار تقريباً، فيما تم توقيع اتفاقيات استثمارية لهذا العام بقيمة 1.4 مليار دولار».
تخفيف العقوبات الأمريكية
خفّفت الولايات المتحدة في 13 فبراير القيود المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي، عبر إصدار ترخيصين عامين يتيحان لشركات طاقة عالمية تشغيل مشروعات النفط والغاز في الدولة العضو بمنظمة «أوبك»، كما يسمحان لشركات أخرى بالدخول في مفاوضات لإبرام عقود وضخ استثمارات جديدة.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً يتيح لشركات «شيفرون» و«بي بي» و«إيني» و«شل» و«ريبسول» مواصلة وتشغيل أنشطة مرتبطة بالنفط والغاز في فنزويلا.
وتحتفظ هذه الشركات بمكاتب داخل البلاد، إضافة إلى حصص في مشروعات قائمة، وتُعد من أبرز شركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية.
ينص الترخيص على أن تقوم هذه الشركات بسداد الإتاوات والضرائب المستحقة للحكومة الفنزويلية عبر صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الخاضع للسيطرة الأميركية.
أما الترخيص الثاني، فيمنح شركات من مناطق مختلفة حول العالم إمكانية توقيع عقود مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية لضخ استثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز، على أن تخضع تلك العقود لموافقات منفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وتُعد هذه الخطوة أكبر تخفيف للعقوبات عن فنزويلا منذ الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله من قبل قوات أميركية في يناير الماضي.
ويتحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً لاستقطاب استثمارات تُقدّر بنحو 100 مليار دولار من شركات الطاقة العالمية لدعم قطاع النفط والغاز الفنزويلي.
