تونس.. صدور أحكام استئنافية بالسجن في قضية "التسفير"

أفادت وسائل إعلام تونسية بأنه صدرت أحكاما استئنافية بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و24 عامًا في ما يعرف بقضية "التسفير" .

وفي وقت سابق ؛ أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب،  أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
 

المطلب الشعبي في تونس يتصاعد لحل حركة النهضةالمطلب الشعبي في تونس يتصاعد لحل حركة النهضة
مندوبة تونس بالجامعة العربية: إسرائيل تضيق على دخول المساعدات إلى غزةمندوبة تونس بالجامعة العربية: إسرائيل تضيق على دخول المساعدات إلى غزة
مندوبة تونس بالجامعة العربية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهمندوبة تونس بالجامعة العربية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونسضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس

ووجهت للمدانيين تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية".

كما يشار إلى أن المتهمين الموقوفين  هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس".

وكان كشف «القاضي معز بالسعيدي»، رئيس الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، عن توجّه رسمي لإعادة تفعيل تنفيذ «عقوبة الإعدام»، مُشيرًا إلى أن الرئيس قيس سعيد «أكّد على تنفيذ العقوبة في الجرائم التي تمس الأمن العام والجرائم الإرهابية».

عقوبة «مهجورة» منذ 1991

أوضح بالسعيدي، في مداخلة هاتفية مع إذاعة «ديوان أف أم»، أن الرئيس كان «شديد الحرص على ذلك»، مُشيرًا إلى أن عقوبة الإعدام موجودة بالفعل في القانون التونسي ومعمول بها لدى المحاكم «ولكنها بقيت مهجورة نوعًا ما».