السودان.. تنسيق بين صحة الخرطوم وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى توزيع الدعم للمستشفيات

أكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم على أهمية التنسيق بينها وصندوق الأمم المتحدة للسكان والشركاء لتنفيذ المشاريع التى تستهدف المؤسسات الصحية بالولاية.

وأعلن الصندوق التزامه برؤية الوزارة فى توزيع الدعم الذى يوفره للمستشفيات وفقاً للحوجة الآنية.

وابلغ دكتور أحمد البشير فضل الله مدير الإدارة العامة للطب العلاجى، نائب ممثل المندوب بصندوق الأمم المتحدة للسكان دكتورة دينا غارد خلال اللقاء الذى انعقد اليوم بمكتبه، بضرورة ضبط التنسيق المباشر مع الوزارة فى تنفيذ المشروعات.

وعزا ذلك لأجل استفادة المستشفيات من المنح المقدمة قبل أن يشير إلى أن الفترة الزمنية التي تتجاوز ال(6) أشهر بين تقييم الحوجة من قبل الصندوق وتنفيذ المطلوبات تؤدى إلى تغييرها فى المرفق الذى يتم تقييمه، مما يتطلب توجيه الدعم لمرفق آخر طبقاً لرؤية الوزارة.

ونبه فضل الله ممثل المندوب ومرافقيها خلال اللقاء، إلى أن الشركاء يتجهون لدعم المستشفيات الكبيرة فيما أن هنالك حوجه فى أخرى تؤكد الوزارة على أهمية الخدمات الصحية المقدمة من خلالها.

وثمن مجهودات الصندوق فى دعم مستشفيات النساء والولادة بتوفير الأجهزة والمعدات والحضانات وحوافز العاملين.

وأقر اللقاء عقد اجتماع تنسيقى بين الوزارة والصندوق بحضور الشركاء من المنظمات الأخرى لتنسيق الجهود وتفعيل مرونة الاستفادة من الدعم بحسب الحوجة الآنية.

وزير الخارجية المصري ونظيره الجنوب سوداني يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، ماندي سيمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

أكد الوزيران على أهمية البناء على مخرجات زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر 2025، ولقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين، وأكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدًا دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، والحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على استدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.