البحرين: تعرض زورق لسطو مسلح واقتياد بحارته إلى المياه الإيرانية
أوضحت وزارة الداخلية البحرينية، أن ملخص إفادة البحارة الثلاثة الذين كانوا على متن زورق بحريني وتعرضوا للسطو المسلح، بتاريخ 18 فبراير الجاري، يشير إلى أنه تم اقتيادهم، تحت تهديد السلاح، من المياه الإقليمية البحرينية إلى المياه الإيرانية.
وأشار البحارة إلى أنه تم إجبار البحارة على ركوب قارب كان يستخدمه الجناة وتوجهوا بهم نحو المياه الإيرانية، واستولوا على أحد محركات الزورق ومقتنيات أخرى كانت به.
وأكد البحارة أن الجناة الذين ارتكبوا الواقعة، إيرانيون، وقاموا بإطلاق سراحهم بعد حوالي ثلاث ساعات للإبحار في اتجاه البحرين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.
ووفق الداخلية البحرينية، تشير بيانات قيادة خفر السواحل إلى أن هذه العملية، سبق وأن تكررت أكثر من مرة من قبل أشخاص إيرانيين.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الواقعة "مخالفة لقانون الإبحار الدولي، وتعطي البحرين، الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن".
وذكرت وكالة أنباء البحرين قد قالت في وقت سابق أن قيادة خفر السواحل صرّحت بتعرّض قارب بحريني، على متنه بحار بحريني 20 عاما، وشخصان أسيويان 36 و38 عاما، لعملية سطو من قبل قراصنة بالقرب من الحدود البحرية الشمالية للبلاد.
أوضحت «وزارة الداخلية البحرينية»، أن التحقيقات مع البحارة الثلاثة الذين تعرّضوا لعملية سطو مسلح في 18 فبراير الجاري، كشفت عن اقتيادهم تحت تهديد السلاح من داخل المياه الإقليمية للمملكة إلى المياه الإيرانية، في واقعة وصفتها بـ«الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية».
تفاصيل رحلة الاختطاف الثلاثية
أفاد البحارة (بحريني وآسيويان) في أقوالهم، بأن الجناة أجبروهم على ركوب قارب خاص بهم وتوجهوا بهم نحو المياه الإيرانية، حيث قاموا بالاستيلاء على أحد محركات الزورق ومقتنيات أخرى كانت بحوزتهم، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد قرابة ثلاث ساعات من الاحتجاز للإبحار مُجددًا نحو البحرين.
تورط عناصر إيرانية بالواقعة
أكّدت الإفادات الرسمية، التي نقلتها وكالة أنباء البحرين، أن مرتكبي الواقعة «إيرانيون»، فيما أشارت بيانات قيادة خفر السواحل إلى أن هذا النوع من العمليات «تكرر أكثر من مرة» في السابق من قِبل أشخاص إيرانيين، مما يعكس نمطًا مُستمرًا من التعديات البحرية في تلك المنطقة.
تحرك قانوني بحريني مُرتقب
شددت «الداخلية البحرينية»، على أن هذه الواقعة تُمثّل «مخالفة لقانون الإبحار الدولي»، مُؤكّدة أن للمملكة الحق الكامل في اتخاذ ما يلزم من «إجراءات قانونية» لحماية سيادتها وسلامة مواطنيها، خاصة وأن الهجوم وقع بالقُرب من الحدود البحرية الشمالية للبلاد.
